رجل أعمال تركي متورط بإدخال مبلغ 280 ألف دولار دون التصريح به

قصد إجراء صفقة مع ضابط سابق لإنشاء شركة بالجزائر

على خلفية ارتكابه جنحة مخالفة الصرف والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس أموال من والى الداخل، مثل أمس أمام محكمة الجنح بالحراش رجل أعمال تركي، بعد أن قام بإحضار مبلغ قدره 280 ألف دولار، ما يعادل أكثر من ملياري سنتيم بالعملة الوطنية، دون أن يصرح به لدى الجمارك، حيث طالب ممثل الحق العام من هيئة المحكمة توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قي حقه، قيمتها ضعف المبلغ المحجوز لدى المتهم. وقع المتهم رجل الأعمال التركي في قبضة الأمن على مستوى المطار الدولي هواري بومدين من قبل الفرقة المتنقلة التابعة للجمارك، فبعد تفتيشه من قبل العناصر تبين أن بحوزته مبلغ 280 ألف دولار غير مصرح به، وهو ما يفوق القيمة المسموح بدخولها قانونيا، والتي تقدر ب 4600 أورو، وعليه أحيل المتهم على العدالة بعد أن سحب منه جواز سفره.
وصرح هذا الأخير حين استجوابه خلال محاكمته، أنه دخل إلى الجزائر للقاء شريكه وهو ممول تجاري سيشاركه في صفقة إنجاز مشروع هو عبارة عن إنشاء شركة بين الطرفين، حيث اتفق معه على لقائه بالمطار كون المتهم يدخل الجزائر لأول مرة، ولا يعرف البلد جيدا، وكان من المفترض على الشريك الذي هو ضابط سابق أن يسوي كل الإجراءات بالمطار.
أما عن المبلغ فصرح بأنه لم يكن على دراية بالقوانين الجزائرية التي تنظم الصرف، وهي النقطة التي ركز عليه الدفاع الذي اعتبر موكله ضحية سوء التوجيه من قبل الجمارك، ولأن ركن العلم غير موجود في القضية، التمس من المحكمة تبرئة ساحة موكله من الجرم الذي نسب إليه، وطالب باسترجاع جواز سفره حتى يتمكن من تسوية وضعيته.
أما إدارة الجمارك التي تأسست طرفا مدنيا في القضية فقد طالبت بغرامة مالية تفوق مرتين المبلغ المحجوز قبل أن يطالب ممثل الحق العام بإنزال العقوبة سالفة الذكر، فيما أحيلت القضية على المداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.