النواب يطالبون الدولة باسترجاع “جازي” بدون شراء أو تعويض وتأميم “أرسيلور ميتال”

أكدوا على بعث الاستثمار العمومي في الصناعة والخدمات خلال مناقشة قانون المالية 2010

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني إلى بعث الاستثمار العمومي في رسم البرنامج الخماسي المقبل، خصوصا في الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات، مؤكدين على ضرورة إرفاق هذا البرنامج ب”آليات للرقابة للحفاظ على المال العام”.
أكد النواب، أول أمس خلال جلسات مناقشة مشروع قانون المالية، على “أهمية إعادة الاعتبار للاستثمار في المؤسسات العمومية الصناعية، كونها الوحيدة القادرة على استحداث أكبر عدد من مناصب الشغل”، كما طالب غالبيتهم بضرورة “اتخاذ القرار السيادي الصحيح المتمثل في استرجاع الدولة مؤسسة جازي بدون شراء وبدون دفع تعويض، بالإضافة إلى تأميم شركة أرسيلور ميتال (عنابة) وعدم تجديد عقد هذه المؤسسة، والذي ينتهي سنة 2011”.
واقترح أحد النواب “دراسة إمكانية تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة ذات صلة بخصوصيات المنطقة كالصناعات الفلاحية والغذائية واستغلال وتحويل الفلين والصيد البحري، في ظل عدم تجسيد مشروع مركب للحديد والصلب ببلارة” للمساهمة في امتصاص البطالة بالمنطقة.
ومن شأن إعادة فتح المؤسسات الاقتصادية المحلة، دعم آليات التشغيل التي وضعتها السلطات العمومية لمواجهة البطالة، خصوصا في أوساط الشباب، منوها بجهود الدولة “التي أحدثت 50 ألف منصب عمل في الوظيف العمومي”.
وشدد النواب أيضا على أن “مشروع قانون المالية الحالي، الذي يكرس محاربة الفساد والتهرب الجبائي، سيكون أداة هامة لتفعيل المخطط الخماسي الجديد”، داعين من جانب آخر “إلى إشراك النواب والمنتخبين في برمجة وتخطيط ومراقبة مختلف المشاريع التنموية”. كما ألحوا على ضرورة مرافقته بآليات مراقبة “أكثر مسؤولية وصرامة للحفاظ على المال العام” مع تعزيز السيادة الاقتصادية.
كما طالب معظم النواب المتدخلين بضرورة استفادة المواطنين من “الرفاهية المالية” التي تتمتع بها الجزائر حاليا من خلال تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، حيث أخذت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تمس المواطن حصة الأسد في تدخلات النواب في اليوم الثالث على التوالي، بينما اختصرت ملاحظاتهم بشأن مشروع القانون حول تأييد التدابير التي جاءت فيه باعتبار أن “المشروع مواصلة وتأكيد للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار القوانين المالية الأخيرة”، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات مناسبة لفرض الرقابة ومحاربة المضاربين وتشجيع الفلاحين الصغار وتعزيز دواوين المواد الغذائية الأساسية”.