الشرطة تعتقل الأشخاص والنيابة تتابعهم بأمر من الجهاز التنفيذي

قال إن الغرب صنع إسلاما متطرفا، مارك تريفيديك:

الاعتماد على السلطة الهرمية وانصياعه لأوامر مسؤوليه، واعتبر أن الاعتماد على هذه السلطة حد من استقلالية القضاء، وجعل العدالة في يد الجهاز التنفيذي أو السلطة السياسية. من جهة أخرى كشف القاضي مارك تريفيديك، في حوار لصحيفة “ليكسبريس” إن باريس تعمل حاليا على التحقق من صلات محتملة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بفرنسا
“باريس تحقق في صلات محتملة للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بفرنسا”
وذلك بالنظر إلى كونها هدفا مباشرا للتنظيم وتهديدته لها متواصلة، خاصة بعد عمليات اختطاف رعايا فرنسيين من مالي والنيجر.
بالمقابل رمى القاضي، الذي سيصدر كتابا بعنوان “في قلب مكافحة الإرهاب” في وقت قريب، مسؤولية صنع الإسلام المتطرف للغرب بصفة عامة، وذلك من خلال دعم بلاده ودول أخرى لما اسماه ب”الحلفاء الخطيرين”، على غرار العربية السعودية التي تتبنى إسلاما متطرفا، حسب نفس المصدر، وقال مارك تريفيديك، في نص الحوار، “لأسباب مالية تجارية الغرب يدعم حلفاء خطيرين وها نحن ندفع الثمن”، مشيرا إلى أن فرنسا تشتري بترول السعودية وتبيعها الأسلحة وهذا دعم لها. واعتبر ذات المصدر أن مفارقة الدبلوماسية الفرنسية هي في سعيها لإبقاء دكتاتوريين في الحكم كانوا السبب في ظهور الإسلام المتطرف، حسبه. واعترف القاضي بأنه اتخذ قرارات لا يعتز بها في مشواره القضائي الممتد على عشرين عاما، وأرجع ذلك إلى الاعتماد على السلطة الهرمية وانصياعه لأوامر مسؤوليه، واعتبر أن الاعتماد على هذه السلطة حد من استقلالية القضاء، وجعل العدالة في يد الجهاز التنفيذي أو السلطة السياسية، وأضاف إن كتابه الذي سيصدر في خضم الجدل القائم بين ساركوزي والقضاة لن يعجب الكثيرين بالضرورة، ولكنه يكشف عن أمور كثيرة، متسائلا “هل القاضي مصدر إزعاج أم لا”، وأضاف مارك تريفيديك أنه خاطر بإصدار هذا الكتاب الذي مكنه من إعادة الأمور إلى نصابها . كما انتقد القاضي، الذي يترأس الجمعية الفرنسية لقضاة التحقيق، قرار الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، المتعلق بإلغاء التحقيق، وقال انه “إذا كنا نرغب في نظام بدون قضاة تحقيق لابد من النظر في مدى استقلالية الوزارة بعد منح قضايا الإرهاب لوكلاء الجمهورية والنيابة والذين يخضعون للسلطة الهرمية”، وقال إن موقفه لا يتعلق بمعركة نقابية ولكن بمصداقية التحقيقات الجنائية، مشيرة إلى أن الشرطة التي تعتقل الأشخاص والنيابة التي تتابعهم كلاهما يخضع للجهاز التنفيذي. وفيما يتعلق برفع سرية الدفاع عن بعض الوثائق، أكد القاضي على ضرورة خلق محكمة سرية الدفاع للنظر في طلبات القضاة برفع السرية عن بعض الوثائق، بما أن اللجنة المكلفة حاليا بهذه المهمة ليس لها صلاحية التحقيق أو إصدار أمر قضائي.
وعن ملف الجزائري بن يمينة، كشف مارك تريديفيك أن السلطات القضائية الفرنسية لم تعتمد فقط على المعلومات التي جاءتها من الجزائر، مشيرا إلى قدرة هذه السلطات في التأكد من المعطيات التي تصلها عن طريق تحقيقات خاصة.