مفاوضات مرتقبة بين الجزائر وباريس حول ملف الهجرة واتفاقيات 1968

مصدر دبلوماسي يحذر من التعاطي مع الموضوع بمنطق أمني ويكشف

أوضحت مصادر دبلوماسية أن جولة جديدة من المفاوضات بين الجزائر وفرنسا ستنطلق بالجزائر العاصمة، خلال الأيام القادمة، لمراجعة اتفاقيات 1968 المتعلقة بالهجرة ووضعية الجزائريين المقيمين بفرنسا، مشيرا إلى أن باريس تسعى منذ مدة لإقناع الجزائر بضرورة إجراء عملية تحيين على هذه الاتفاقيات وفق ما يتماشى وتطور الأوضاع
غير أن باطنها محاولة التراجع عن بعض الامتيازات التي ترى باريس أنها تمنح للجزائريين، يضيف المتحدث.
قالت المصادر في تصريح ل”الفجر”، أن الأمين العام السابق لوزارة الهجرة والهوية الوطنية التي ألغيت في التعديل الحكومي الذي مس حكومة فرانسوا فيون، الفرنسي ستيفان فراتاتشي، سيشرف على الجولة الجديدة من المفاوضات المقررة في العاصمة الجزائرية، وأكدت المصادر أن باريس “تحاول تسويق ما تراه امتيازات يمكن للجزائريين الاستفادة منها”، وتدعي أنه “في حال ما إذا لم يتم تعديل هذه الاتفاقيات سيظل الجزائريون محرومين منها”، وشدد المتحدث على أن الحكومة الفرنسية تريد أيضا من خلال المفاوضات الحصول على تسهيلات بخصوص حرية تنقل الأشخاص وإجراءات الحصول على التأشيرات والإقامة في الجزائر بالنسبة للفرنسيين.
وحذر المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، من محاولة باريس التفاوض حول موضوع الهجرة مع الجزائر بمنطق أمني، على اعتبار أن صلاحيات وزارة الهجرة والهوية الوطنية الفرنسية، انتقلت بشكل كلي بعد التعديل الحكومي إلى وزارة الداخلية، التي أصبحت تسير ملفات الهجرة والإقامة وتنقل الأشخاص والتأشيرات، مشير إلى أن الداخلية بحكم مهمتها الأولى، ستتعامل مع ملف الهجرة والمفاوضات مع الجزائر بمنطق أمني.
وكشف المتحدث عن توقف المفاوضات بين الجزائر وباريس منذ 2008، حول موضوع ترحيل الجزائريين المقيمين بصفة غير شرعية على التراب الفرنسي، وقال إن الإشكال بات مطروحا بشدة بين البلدين، مضيفا أنه قبل عام 2008 كانت الأمور تسير ببطء لكن بشكل إيجابي، لتتوقف العملية بعد هذا التاريخ بشكل نهائي، بعد تسجيل سوء تفاهم حول عدة نقاط حاولت باريس فرضها على الطرف الجزائري، التي رأت فيه مساسا بمضمون الاتفاقيات وتعديا على حقوق الجزائريين، موضحا أن فرنسا تراجعت عن ما أقدمت عليه، وسارعت إلى برمجة لقاءات بين السفير الفرنسي بالجزائر ومسؤولين من وزارة الداخلية والخارجية وإطارات من مديرية الأمن الوطني، وقال إن الجزائر رفضت مواصلة التفاوض في موضوع الترحيل الحراڤة الجزائريين وفق المنظور الفرنسي، وأجلت الحديث عنه إلى وقت لاحق.