المجلس الجزائري البريطاني للتجارة والأعمال يرى النور أكتوبر الداخل

يرتقب أن يتم الإعلان عن تأسيس المجلس الجزائري البريطاني للتجارة والأعمال شهر أكتوبر القادم، حيث سيلعب المجلس دور الوسيط والمنشط للعلاقات القائمة بين رجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين ونظرائهم البريطانيين. يسعى المجلس إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنويع المبادلات التجارية خارج قطاع المحروقات، تنفيذا لنتائج أشغال الدورة الرابعة للجنة الجزائرية البريطانية المنعقدة شهر فيفري بالعاصمة لندن، عكفت على تقييم مستفيض للتعاون الثنائي بين البلدين سيما في مجال الاستثمار والشراكة والتجارة والتكوين وتنقل الممتلكات والأشخاص، ودراسة مسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بمحاربة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية والتغييرات المناخية، بالإضافة إلى مواصلة تفاوض بين البلدين بشأن مذكرة تفاهم في المجال العسكري إلى جانب اتفاقين حول الضرائب والاستثمارات.
ويرى المختصون في الشأن الاقتصادي أن الجزائر قد أصبحت وجهة مفضلة لرجال الأعمال البريطانيين، خاصة وأن دورها أصبح أكبر في ظل التطور السريع للتجارة الدولية التي ينتظر أن تتضاعف خلال ال20 سنة المقبلة، وتبلغ قيمة الاستثمارات البريطانية في الجزائر حوالي 5 مليارات دولار، تتوزع على ميادين المحروقات والأعمال، علما أن شركة بريتيش بتروليوم تعتبر من أهم شركاء الجزائر في مجال الاستثمارات البترولية. ويشهد عدد الشركات البريطانية المستثمرة بالجزائر تزايدا مستمرا، إذ وصل عددها نهاية العام المنصرم إلى 150 مؤسسة، تعمل على اقتناص الصفقات بناء على توفير فرص الاستثمار الأجنبي في الجزائر في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية منها. ورغم صدور عدة إجراءات حمائية للاقتصاد الوطني في 2009 بموجب قانون المالية التكميلي وتأسيس القرض المستندي في عمليات التجارة الخارجية، إلا أن الجانب البريطاني أبدى تفهمه لهذه الإجراءات التي هي موجهة - حسبه - لإضفاء أكبر قدر ممكن من الشفافية على تسيير القطاع الاقتصادي وترقية الاستثمار الموفر لمناصب الشغل والثروة وهي الإجراءات التي لا تشكك بأي حال من الأحوال في انفتاح السوق الوطني.