سلطاني يطالب الأفلان بتمرير قانون تجريم الاستعمار

اتهمه بالمزايدة في الحديث عن المشروع

جدد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، تمسكه بمشروع قانون تجريم الاستعمار ومطلب اعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر مع تقديم الاعتذار والتعويض لكل الضحايا، موضحا أن هذا الملف يتجاوزه الأفلان “مادامت جبهة التحرير الوطني لا تجيد إلا الكلام والمزايدة بملفات تضمن حقوق الجزائريين” مثلما قال. قال، أمس، أبو جرة سلطاني في تصريح ل “الفجر”، إنه يجدر بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، باعتباره يمثل حزب الأغلبية بالغرفة السفلى للبرلمان، أن يكثف جهوده لتمرير مشروع القانون، الذي كان نواب حركة حماس من أوائل مجموعة النواب 120 الموقعين عليه العام الماضي، مضيفا أن حمس لا تتوفر إلا على 51 نائبا والقرار بيد الأغلبية وفي مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني، الذي قاد النضال في وجه الاستعمار الفرنسي. واتهم الرجل الأول في حركة حمس، شريكه في التحالف الرئاسي بالمزايدة السياسية في الحديث عن مشروع قانون تجريم الاستعمار والترويج له في الخطابات السياسية، دون بذل جهود فعلية لتمرير القانون، متسائلا: “لماذا يقترح المشروع مادام لا يستطيع تمرير مشروع القانون؟”
وأكد أبو جرة سلطاني أن حركة مجتمع السلم تبارك وتدعم مشروع قانون تجريم الاستعمار عبر كتلتها البرلمانية، وهي مستعدة للوقوف مع أي مبادرة أخرى تمشي في هذا الإطار. وأضاف سلطاني أن مشكل البرلمان مع مشاريع القوانين معروف، مشيرا إلى أن حركته سبق لها أن قدمت مشاريع قوانين ورفضها.