"بعثة من الاتحاد الأوروبي قريبا في الجزائر للاطلاع على ترتيبات التشريعيات"

كشف عن لقاء قريب لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، مدلسي:

أعلن وزير الخارجية، مراد مدلسي، أن بعثة من الاتحاد الأوروبي ستزور قريبا الجزائر للاطلاع على عملية تحضير الانتخابات التشريعية المقررة خلال السنة الجارية"؛ حيث أكد الوزير أن "بعثة من الاتحاد الأوروبي ستزور الجزائر للاطلاع على عملية تحضير الاقتراع المقبل على المستوى المؤسساتي والتنظيمي" مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على مذكرة اتفاق تتضمن ظروف عمل بعثات المراقبة.
كما كشف الوزير أن اجتماعا يضم وزراء الشؤون الخارجية لبلدان اتحاد المغرب العربي سيعقد نهاية شهر فيفري المقبل بالمغرب حيث أن بلدان اتحاد المغرب العربي مدعوة للعمل على بناء تنظيم جديد لعلاقاتها وتعديل البعض من مؤسساتها فضلا عن استحداث آليات جديدة"، ذاكرا على وجه الخصوص مثال البنك المغاربي الذي سيكون عمليا سنة 2012.
وأوضح الوزير يقول "لقد أعطينا مهلة أربعة أشهر للاتحاد الأوروبي وعلينا الحصول على موافقته المبدئية ومن هذا المنطلق سنشرع ربما خلال هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل على أقصى حد في المسار الذي سيقودنا إلى التوقيع على مذكرة الاتفاق التمهيدية لعملية المراقبة"، مشيرا في حوار أجرته معه القناة الإذاعية صبيحة أمس إلى أن نفس المسعى سيتم انتهاجه مع منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية "إنها ليست المرة الأولى التي نعرب فيها عن أملنا في أن يأتي مراقبون أجانب إلى الجزائر". لكنه واصل في نفس السياق
"هناك من المراقبين الأجانب الذين حددوا الأجهزة التي سيعملون في إطارها على غرار الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية". وبعد أن ذكر أن رئيس الجمهورية قد أعطى تعليمات لتمكين هؤلاء المراقبين من "العمل بكل حرية والتنقل دون أي قيود" أشار مدلسي إلى أن عملية المراقبة مسار "نريده أكثر أهمية وأكثر وضوحا". كما أشار يقول "نحن مطالبون جميعا بالتحلي بمزيد من الانفتاح والنزاهة لأننا مدينون بذلك لشعبنا وهذا ما يجب على الشعب أن يتحلى به أيضا للمشاركة في إنجاح هذا الاقتراع".
وردا على سؤال حول احتمال إعادة فتح الحدود مع المغرب، أشار مدلسي إلى أن غلق الحدود بين "البلدين الشقيقين لم يعتبر يوما كقرار نهائي" موضحا أن "التقارب الجاري منذ عدة أشهر مع المغرب يستدعي تطبيع العلاقات مع هذا البلد".
وبخصوص ليبيا، أوضح مدلسي أن الحدود مع هذا البلد لم تغلق، بل "تخضع للمراقبة لتكون مؤمنة بشكل أفضل" في انتظار أن "يتزود الأشقاء الليبيون بوسائل تسمح لهم بمراقبة حدودهم". وبشأن الوضع الأمني في الساحل، ألح مدلسي على "أهمية العمل الجاري" بخصوص التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين بلدان الميدان (الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا) والشركاء الأجانب.