الضرائب البريطانية تحقّق مع سوناطراك

مراسلة تكشف نشاط فرع المجمّع “أس بي سي” بلندن منذ 1999 دون تسوية الوضعية

مساءلة عن أرباح شركة تنقيب الغاز لمدّة 13 سنة على طاولة عبد الحميد زرقين
شرعت الضرائب البريطانية في التحقيق مع شركة التنقيب عن الغاز “أس بي سي” التابعة لسوناطراك بتهمة عدم دفع مستحقات السلطات البريطانية منذ أزيد من 13 سنة وعدم التبليغ عن الشروع في النشاط بلندن منذ سنة 1999.
كشفت مصادر من المجمع الطاقوي سوناطراك عن مراسلة تلقاها المدير العام للمؤسسة عبد الحميد زرقين منذ بضعة أيام من طرف الضرائب البريطانية، للتساؤل عن نشاط فرع المجمع بلندن “أس بي سي”، لاسيما وأن سوناطراك كانت قد نفت في وقت سابق وجود أي فرع لها بالمملكة البريطانية، في وقت شدّد فيه الطرف البريطاني على أن فرع الشركة الجزائرية ينشط بلندن منذ سنة 1999 دون أي تصريح رسمي أو أي التزام لتسوية وضعيته المالية تجاه الضرائب.
وأفصحت ذات المصادر أن الضرائب البريطانية باشرت مؤخرا تحقيقات معمقة مع الطرف البريطاني، وهو ما من المنتظر أن يسفر عن نتائجه خلال الأسابيع القليلة القادمة، لاسيما وأن شركة “أس بي سي” التابعة للمجمع النفطي سوناطراك والمتخصصة في التنقيب عن الغاز كانت قد نفت من قبل أي نشاط لها ببريطانيا، حيث ستكون الجزائر ملزمة بدفع مستحقات الضرائب البريطانية بأثر رجعي بداية من سنة 1999. وطبقا لذات المصدر لم تقم إدارة مجمع سوناطراك لحد الساعة بالرد على الضرائب البريطانية، في حين أن هذه الأخيرة تنتظر على الأرجح نتائج التحقيق الذي باشرته بريطانيا للفصل في الملف، لاسيما وأن الضرائب كانت قد أكّدت في مراسلتها أن سوناطراك تشتغل بلندن عبر هذا الفرع متعدّد الجنسية منذ أزيد من عقد من الزمن. وكانت سوناطراك مؤخرا قد أعلنت عن ديون لها لدى شركات أوروبية بعد أن أخلت هذه الأخيرة بدفع مستحقات الشركة النفطية في مقدمتها المتعامل السويسري “بتروبلس” حيث تتجاوز ديونه لدى سوناطراك 250 مليون دولار، في الوقت الذي رفضت الحكومة الخوض في الإجراءات التي ستتخذها لمطالبة الطرف السويسري بمستحقات المجموعة العمومية. وأكّد مصدر مسؤول بقطاع الطاقة حسبما أوردته وسائل الاعلام سابقا أن شركة تكرير النفط السويسرية “بتروبلس” مدينة لمجمّع النفط “سوناطراك” بأكثر من 250 مليون دولار، حيث شدّد المصدر “إن مجموعة سوناطراك العمومية لم تتلق أي مدفوعات مقابل عدة شحنات من الخام سلمتها إلى بتروبلس”، في الوقت الذي لم يوضح هذا الأخير إن كان المجمّع يعتزم اتخاذ أي إجراء وما الإجراء الممكن اتخاذه.