واشنطن تحذّر من تبعات إعدام الهاشمي

في أول رد فعل أمريكي على الحكم، الذي أصدرته المحكمة العراقية في حق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من الأزمة السياسية في العراق، والحكم غيابياً بالإعدام على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، مؤكدة أنها تراقب الوضع عن كثب.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند ”نحن قلقون من احتمال تصاعد لا فائدة منه للخطاب والتوتر من كل الجهات وندعو قادة العراق إلى مواصلة محاولة حل خلافاتهم في إطار حكم القانون”. ولم ترد نولاند على سؤال عما إذا كانت دوافع القضية ضد الهاشمي. لكنها قالت إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من هذه القضية مع أن الهاشمي يملك حق الطعن في الحكم. وأضافت أن الخلافات السياسية يجب أن تحل ”بطريقة تعزز على الأمد الطويل امن العراق ووحدته والتزامه بالديمقراطية” وتابعت نولاند في ندوة صحفية عقدتها، أمس: ”بشأن الخلافات السياسية والمشاكل السياسية بين الشخصيات في العراق، نريد أن تحل بمناقشات بينهم في إطار عملية سياسية”. وأكدت أن ”الولايات المتحدة تدعم عملية قضائية عادلة وشفافة طبقاً للدستور ولقوانين العراق والتزاماته الدولية”.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية المركزية، أصدرت الأحد الماضي حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً على الهاشمي بعد إدانته بقتل المحامية سهاد العبيدي والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل. وانتقدت الحكم، القائمة العراقية التي تمثل اغلب العرب السنة في البلاد ومن بين قادتها الهاشمي الذي كان على خلاف مستمر مع رئيس الوزراء نوري المالكي. وقالت القائمة العراقية في بيان أن الحكم صدر بناء على ”ممارسات واسعة لتحريف العدالة منها التعذيب الشديد الذي تعرض له المتهمون والذي أدى إلى وفاة عدد من المحتجزين” في إشارة إلى حراس الهاشمي.