الوزارة تلجأ للتكوين لترقية الأساتذة الذين "ظلمهم" القانون الخاص

ستفتح الملف مع الوظيف العمومي

قررت وزارة التربية الوطنية اعتماد سبل أخرى لإدماج وترقية الأساتذة وعمال التربية الذين أجحفت تعديلات القانون الخاص في حقهم، من خلال اعتماد مقترح إخضاعهم لتكوين على مستوى مؤسسات التعليم العالي لفترة عام، باعتبار أن ملف القانون الخاص طوي نهائيا، في حين أجلت عملية فتح مناصب جديدة للمناصب المستحدثة إلى غاية السنة المالية الجديدة 2013.
رفضت وزارة التربية الوطنية خلال لقاء جمعها مع الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين فتح ملف القانون الخاص الذي عدل مؤخرا من جديد، حسبما نقله عضو المكتب الوطني للتنظيم النقابي فرحات شابخ، في تصريح ل”الفجر”، غير أن تمسك الاتحادية بأهمية إنصاف الفئات التي تضررت من النقائص الناجمة عن القانون على غرار معلمي المدارس الابتدائية الذين لم يدمجوا كأساتذة التعليم الابتدائي في الصنف 11، إضافة إلى أساتذة التعليم الأساسي الذين حرموا أيضا من الإدماج في الصنف 12 كأساتذة تعليم متوسط، علاوة على فئة النظار وغيرهم من الأسلاك.
وكشف المتحدث عن اهتمام الوزارة بإيجاد صيغة لترقيتهم وهذا من خلال اقتراح الاتحادية بإعادة النظر في الاتفاقية الممضاة بين وزارة التربية والتعليم العالي الخاصة بالتكوين المقدرة بثلاث سنوات، حيث عبرت الوصاية عن نقل المقترح إلى الوظيف العمومي من أجل فسح المجال للفئات المهمشة للترقية، على أن يتم ذلك من خلال تكوين لمدة عام، خصوصا وأن الفئات المهمشة لها خبرة تفوق 15 سنة.
وتعهدت الوزارة بإصدار النصوص التطبيقية للقانون العام للوظيفة العمومية والقوانين الخاصة للتربية والأسلاك المشتركة، في الوقت الذي أجلت فيه تخصيص مناصب مالية للمناصب المستحدثة في القطاع إلى غاية السنة المالية الجديدة 2013، وهي تلك الخاصة مثلا بمناصب مستشار رئيس، نائب مدير مدرسة ابتدائية ومشرف تربوي وغيرها، على حد قول المتحدث الذي أكد أن اللقاء كان أيضا فرصة لطرح ملف الأمراض المهنية، والمناصب المكيفة، فقد وعدت الوزارة بأنها ستبعث قريبا أشغال اللجنة المشتركة التي نصبها الوزير أبو بكر بن بوزيد لمواصلة عملها.
أما بشأن مطلب تخفيض الحجم الساعي إلى 24 ساعة في الابتدائي و20 ساعة في المتوسط و16 ساعة في الثانوي، الذي تهدف من ورائه الاتحادية لمنح فرصة للأساتذة للتكوين والتحضير، فقد أكدت الوزارة أنها ستطرح الأمر على الوظيف العمومي، مع تحويل مطلب المقتصدين أيضا إلى ذات الهيئة من أجل استفادتهم من منحة البيداغوجية. في شق آخر، قررت وزارة التربية مراسلة الداخلية من أجل التدخل لإجبار رؤساء البلديات على التنازل على السكنات الوظيفية الواقعة خارج المدارس وتطبيق القانون، مع تقديم وعد بالتنسيق مع وزارة السكن لبعث السكن الاجتماعي التربوي الذي تم توقيفه منذ 1995. وعن مشكلة تأخير توزيع سكنات الجنوب البالغ عددها 6500 سكن، أكدت الوزارة أنه تم توزيع 805 في انتظار توزيع أخرى في طور الإنجاز، وهو ما دعت الاتحادية إلى الإسراع فيه لتشجيع أساتذة الفرنسية والرياضيات على الانتقال إلى هذه المناطق التي تشهد عجزا في التأطير.
وفي الشأن البيداغوجي، قررت وزارة التربية التنسيق مع الديوان الوطني للمطبوعات من أجل إصدار كتب فصلية للمتمدرسين، قصد التخفيف من ثقل المحفظة، وهو المقترح الذي دافعت عنه الاتحادية التي طالبت أيضا بتوجيه تعليمات للمعلمين بعدم اعتماد كراريس 300 صفحة واعتماد كراريس صغيرة لكل فصل، لاستحالة إنجاز أدراج في الأقسام بسبب عجز البلديات.