شلل في 36 بلدية بالعاصمة في اليوم الأول من إضراب العمال

يستمر 8 أيام كاملة لدفع ولد قابلية على رفع أجورهم

باشر أمس عمال بلديات العاصمة إضراب الثمانية أيام الذي دعت إليه الفروع النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مشلين وبنسبة 100 بالمائة أكثر من 36 بلدية، فيما تراوحت نسب الاستجابة في البلديات الأخرى بين 20 و40 بالمائة، مقاطعين بذلك كل مصالح الأحوال المدنية، ماعدا ما تعلق بتسجيل الوفيات والولادات الحديثة. ويهدف الإضراب وعلى حد ما أعلنه منسق الفروع النقابية لولاية الجزائر العاصمة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عاشور، لتحقيق جملة من المطالب المهنية، موضحا أن نسبة المشاركة في الإضراب المسجلة في اليوم الأول بعدد من البلديات ال36 لولاية الجزائر بلغت مائة بالمائة، على غرار بلدية سيدي امحمد والقبة والشراڤة، فيما تراوحت في بعض البلديات كخرايسية والدويرة وسطاوالي بين 20 و40 بالمائة. وأرجع المتحدث عدم التحاق 15 بلدية بهذا الإضراب إلى عدم هيكلتها نقابيا، مذكرا أن لائحة مطالب تنسيقية الفروع النقابية لبلديات ولاية الجزائر العاصمة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تتمثل في ضرورة ”رفع أجور عمال البلديات إلى 40 ألف دينار جزائري كحد أدنى وإدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008”. وتتضمن لائحة المطالب أيضا ”الافراج عن القانون المتضمن كيفية الاستفادة من التعويض على التفويض بالإمضاء، وكذا عمال شبابيك الحالة المدنية وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات” . وتطالب اللائحة كذلك - حسب عاشور يوسف - ب”ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وإعادة النظر في مناصب النوعية مع إقرار منحة الإحالة على التقاعد لا تقل عن 30 شهرا، إلى جانب إعادة النظر في منحة النقل والإطعام”. وذكر المتحدث أنه في حالة عدم الاستجابة إلى هذه المطالب، فإن تنسيقية الفروع النقابية لبلديات ولاية الجزائر العاصمة ”ستلجأ إلى التصعيد في الحركة الاحتجاجية”.