"الانباف" ساخط على بابا احمد لتقليله من شأن إضراب الجنوب

توعد باحتجاج وطني وإلغاء امتحانات الفصل الثالث

"الكناس" يقاطع الامتحانات وإمضاء مذكرات تخرج الطلبة في 23 ولاية
أكد المكتب الجهوي لولايات الجنوب للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن تمسكه بالإضراب، داعيا الأساتذة ومختلف الأسلاك الأخرى إلى المشاركة في الإضراب الوطني يومي 20 و21 ماي لمساندة عمال الجنوب، وردا عمليا على تقليل المسؤول الأول للقطاع من نسبة الاستجابة للإضراب.
وأكد المكتب في بيان له على مقاطعة الأعمال الإدارية على رأسها عدم تسليم مواضيع اختبارات الفصل الثالث للإدارة، وإن تم تسليمها فإن المديرين معنيون بالإضراب أيضا، ما يقتضي عدم إجراء امتحانات نهاية السنة لكل المستويات، مع مقاطعة كل الاجتماعات مع المستخدم، وعدم تسليم أو استلام أو إمضاء أي وثيقة، علاوة على عدم الاستجابة لقرارات التسخير إلا ما تعلق بالمادة 38 من القانون 90/ 02 المعدل بالقانون 91/ 27 لاسيما الفقرة 15 منه.
يأتي ذلك - وفق المصدر ذاته - بسبب ”الضغوطات الممارسة على المضربين، وأساليب التخويف والترهيب المنتهجة من قبل الإدارة”، ناقلا أن المكتب الجهوي لولايات الجنوب يؤكد أن ”الإضراب يوقف آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل بناء على المادة 32 من القانون 90/ 02 المعدل بالقانون 91/ 27 المتضمن كيفيات الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وممارسة حق الإضراب”.
وتعجب المكتب الوطني من تصريح وزير التربية أول أمس بأن ”نسبة الإضراب المقدرة ب2 ٪” التي تكون نتيجة تقارير مغلوطة تصل وزارته من قبل مديريات التربية لولايات الجنوب، حسب المكتب، أو أنها ”تعبر عن سياسة تضليل الرأي العام حول نسبة الإضراب، وهنا نتساءل ما تعليق الوزير عن امتحانات إثبات المستوى التي تعرف مقاطعة واسعة في ولايات الجنوب واستنجاد مديري مراكز التعليم عن بعد بالعمال المهنيين وعقود والإدماج؟”.
وقال رئيس المكتب الجهوي يحيى شويحا، و”لكي نرد عليه عمليا فإننا نطلب من المضربين، وباقي ولايات الوطن مساندتنا يومي 20 و21 ماي 2013. فلنكن في مستوى التحدي ليرى الوزير بعينيه أن الامتحانات لم ولن تجرى، ليتأكد من أن النسب المرفوعة له غير صحيحة ومغالطة مكشوفة، بل وتزييف للحقيقة الماثلة لكل متابع للشأن التربوي، وسينفضح الأمر لا محالة”.
في المقابل، أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي على مواصلة الإضراب ومقاطعة كل الامتحانات وكذا مقاطعة كل أشكال التأطير بما في ذلك إمضاء الموافقة على مذكرة التخرج، وعدم تسليم مواضيع الامتحانات وكذا النقاط”.