قضية جديدة تهدد "مير" ليوة السابق وأخاه بالسجن

قبل الفصل في قضية أحداث شغب التشريعيات السابقة

دخل ”المير” السابق لبلدية ليوة بولاية بسكرة في قضية جديدة له، حيث طالب ممثل الحق العام لدى محكمة بسكرة يوم أمس بتسليط عقوبة أربع سنوات في حقه، و العقوبة نفسها لأخيه المتابع في القضية ذاتها، والمتعلقة بتهمة التعدي على الملكية العقارية الخاصة بالبلدية.
وحسب ما دار في فصول المحاكمة، فالقضية تتعلق بإقدام أخ المير على التعدي على مساحة أرضية مخصصة للبناء أثناء تولي المتهم الرئيسي لرئاسة بلدية ليوة خلال العهدة السابقة، وهو ما انجر عنه فتح تحقيق ليثبت بأن الأراضي المتعدى عليها تابعة لأملاك الدولة، وهي في الحقيقة ملكية لبلدية ليوة طبقا لمخطط دوار مخادمة المنجز سنة 1904. من جهته، رافع ممثل النيابة لمصلحة استرجاع العقارات المنهوبة والتي تعود ملكيتها للبلدية قصد استغلالها في المنفعة العامة، وختم مرافعته بالالتماسات سالفة الذكر.
للإشارة فإن المير السابق لبلدية ليوة ينتظر نطقا بالحكم في قضية أخرى تتعلق بأحداث الشغب التي شهدتها البلدية ذاتها خلال التشريعيات السابقة، والذي أدين فيها بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة في المحكمة الابتدائية، وتم الاستئناف في الحكم.
وينتظر النطق بحكم الاستئناف في الخامس من شهر فيفري القادم، ناهيك عن عدد من القضايا الأخرى التي لا تزال محل تحقيق واستئناف لدى مجلس قضاء بسكرة، كقضية تزوير خاصة بمحررات رسمية تتعلق باستفادات من السكن الريفي، كما يجري الحديث عن إبرام صفقة خارج التشريع قد يستدعى رئيس البلدية السابق للتحقيق معه حولها أيضا.