اتحادية التكوين المهني تدعو إلى تفعيل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة انشغالات الموظفين

طالبت بالحد من "التجاوزات" التي تمس بحرية العمل النقابي

دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، الوزارة الوصية إلى ضرورة تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة للحوار والتشاور لدراسة مختلف الانشغالات المطروحة والمطالب العالقة، مشددة في السياق ذاته على الحد من التجاوزات الخطيرة التي تمس بحرية ممارسة العمل النقابي المكرس دستوريا.
وعقدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين لقاء مع المسؤول الأول عن القطاع بمقر الوزارة يوم 24 فيفري الجاري، بحضور الأمين العام للنقابة الوطنية ل”سناباب”، حيث تمحور الاجتماع حول ضرورة بعث اللجنة الوزارية المشتركة للحوار والتشاور لدراسة مختلف الانشغالات المطروحة.
وجاء في بيان صادر عن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين - تحوز ”الفجر” على نسخة منه - أن أهم المطالب تتلخص في إعادة النظر في القوانين الأساسية لعمال القطاع ومختلف الأنظمة التعويضية، مع احترام خصوصية القطاع، بالإضافة إلى معالجة مختلف العراقيل التي يتعرض لها الإطارات النقابية والمنخرطين على مختلف المستويات، وعلى الخصوص ولايات الجزائر، سعيدة، تيارت، أدرار، وسكيكدة وما يقع بها من تجاوزات خطيرة تمس بحرية ممارسة العمل النقابي المكرس دستوريا.
وأضاف البيان أنه تم خلال هذا اللقاء تشريح وضعية القطاع من جميع الجوانب البيداغوجية منها والهياكل القاعدية والتأطير،وتحسين ظروف العمل المهنية والاجتماعية من ترقية مختلف الأسلاك، ومعالجة الاختلالات المسجلة في مختلف القوانين الأساسية للنهوض بهذا القطاع الحساس والاستراتيجي، مع إبراز أهميته في تكوين يد عاملة مؤهلة وإزالة النظرة السلبية النمطية نحوه.
وختمت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين بيانها أنها ”لمست تفهم واستعداد ورغبة المسؤول الأول على القطاع للذهاب بعيدا في إصلاح القطاع من مختلف الجوانب المذكورة، وتطبيق سياسات ناجعة وفعالة”، وفي هذا الإطار التزمت النقابة بتقديم ”دراسة موضوعية مستفيضة” حول القطاع، والمساهمة الجدية في معالجة مختلف النقائص الموجودة، والتزم الطرفين أيضا بالإبقاء على أبواب الحوار والتشاور البناء كأسلوب حضاري لمناقشة مختلف الانشغالات.