تنفيذ الإعدام في حق مناضلي الثورة "جرائم حرب"

إحياء لذكرى المحكوم عليهم بالإعدام، مشاركون يصرحون:

استرجع مجاهدون ذكرى تنفيذ حكم الإعدام بالمقصلة في حق 22 شهيدا بالسجون الفرنسية، معتبرين ما حدث من بين ”جرائم الحرب” التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري خلال ثورة أول نوفمبر المجيدة.
خلال الندوة المنظمة أول أمس، من طرف جمعية مشعل الشهيد إحياء لذكرى اليوم الوطني للمحكوم عليهم بالإعدام، بالعاصمة الجزائر، أكد المجاهد وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا علي هارون، أنّ ما أقدمت عليه فرنسا في حق هؤلاء الأبطال من أبناء الجالية
الجزائرية بفرنسا هو ”جريمة حرب” بكل المقاييس. وذكر هارون أن فرنسا انتظرت 37 سنة ”1999” ليعترف برلمانها أن ما وقع بين سنتي 1954 و1962 هو حرب الجزائر، مؤكدا أن تنفيذ تلك الأحكام هو ”جريمة حرب”. وقال المتحدث أن الجانب الفرنسي كان يصنف مناضلي جبهة التحرير يومها القابعين في السجون في خانة مرتكبي ”جرائم القانون العام” في الوقت الذي كان فيه المجاهدون ”يصرون على معاملتهم معاملة المناضلين”. وفي هذا الشأن أشار هارون على سبيل المثال إلى الشهيد عبد الرحمن خليفي الذي نفذ فيه حكم الإعدام وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة فقط”، لافتا إلى أن الاستعمار الفرنسي أقدم على جريمته غير آبه بنداءات العديد من المنظمات الدولية والشخصيات.
وفي سياق متصل أبرز المتدخل التضحيات التي قدمها مجاهدو فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا للقضية الوطنية، مبرزا أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام بلغ في فرنسا وحدها 114 مناضل من مجموع نحو 1000 مجاهد في داخل الوطن وخارجه.
من جانبه عاد المجاهد إبراهيم ولد حمو بذاكرة الحاضرين إلى أولئك الشهداء، داعيا إلى تخليد تضحياتهم وشجاعتهم وتعريف الأجيال الصاعدة بهم، منوها الذي كان ينشط في إطار فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا بدور هذه الأخيرة في تعبئة وتجنيد الشباب الجزائري المهاجر لصالح الثورة.
وتبعت الندوة بنقاش أكد من خلاله المشاركون أن معاناة شهداء ”رواق الموت” هي جرائم تضاف إلى تلك التي ارتكبتها فرنسا سواء خلال ثورة أول نوفمبر أو قبلها.
يذكر أن الاستعمار الفرنسي نفذ حكم الإعدام بالمقصلة وبالرمي بالرصاص في حق 22 شهيدا كانوا بالسجون الفرنسية في كل من باريس من 1968 إلى 1960 ومدينة ليون سنة 1959 إلى 1961 وديجون من 1959 إلى 1960.