الأرندي يؤكد أن تحرير الدبلوماسيين المختطفين بمالي يعزز الثقة في الدبلوماسية الجزائرية

ثمّن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل

أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن تحرير الدبلوماسيين المختطفين بمالي وتجاوز هذه الأزمة عزز ثقة الأرندي في الدبلوماسية التي تمكنت من استرجاع الرهائن بدون دفع الفدية.
ونوه حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عشية الدخول الاجتماعي، في بيان وردت ل”الفجر” نسخة منه، بما تضمنه قانون المالية ل2015، الذي تضمن إجراءات موجهة أساسا لتشجيع الاستثمار وترقية المنتوج الوطني وتبسيط الفائدة الجبائية لفائدة الأسر والمؤسسات، وخاصة بالإجراء المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
وشدد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، حسب ما جاء في البيان، على أهمية الالتزام بالآجال المحددة لتنصيب اللجان الولائية المكلفة بمتابعة عملية الانخراط وتجديد الهياكل المحلية للحزب نظرا للمهام الموكلة إليها، واستعدادا لعقد ندوة خاصة مقررة غدا بمقر الحزب.
من جهة أخرى، اجتمع الحزب أول الأمس، لمناقشة ودراسة عروض تتعلق بنشاطات الحزب قدمها أعضاء من الأمانة الوطنية، لتقييمها وكذا التحضير لتنصيب اللجان الولائية المكلفة بمتابعة عملية الانخراط وتجديد الهياكل المحلية للحزب، وأيضا خطة ترويج لعملية الانخراط على شبكة الأنترنت.
ونوه الأمين العام للحزب، عبد القادر بن صالح، خلال الاجتماع، حسب ما جاء في البيان، بما تم إنجازه على مستوى اعتماد وسائط الاتصال الحديثة، وألح على ضرورة متابعة عملية تحديث وتحسين وسيلة التواصل الأكثر رواجا، والتي يمثل موقع الحزب الإلكتروني واجهة أساسية لها، بهدف تزويد المناضلات والمناضلين والرأي العام بصورة عامة، بكل ما يقوم به الحزب من نشاطات.
وأعرب الحزب عن ارتياحه لنتائج اجتماع مجلس الوزراء الأخير، مثمّنا ما اتخذه رئيس الجمهورية من قرارات تعكس ما تبذله الدولة لدعم النمو الاقتصادي من خلال النفقات العمومية التي لابد أن ترافقها يضيف المصدر، مساهمة أكبر للقطاع المنتج، خاصة تنويع صادرات البلاد وتكليف الحكومة باستكمال البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 - 2018، وكذا القرارات الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان في الجزائر، خاصة ما تعلق منها بحماية الأسرة والمرأة والطفولة.