الجزائريون يجبرون الحكومة التونسية على "إعادة النظر" في الضريبة السياحية

بعد موجة الإحتجاجات التي شنها سكان الحدود.. تونس ترضخ للضغوطات

جلاب: "تفعيل مركزية المخاطر خلال الأسابيع المقبلة لإطلاق القرض الإستهلاكي فورا"
كشف أمس وزير المالية محمد جلاب عن تفعيل بنك الجزائر لمركزية المخاطر لفائدة العائلات الجزائرية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لعودة القروض الإستهلاكية على المنتوج الوطني والتي تأخرت لهذا السبب.
من جهته أعلن محافظ بنك تونس شادلي العيادي أن الحكومة التونسية بصدد إعادة النظر في “الضريبة السياحية” التي فرضتها على السياح الذين يغادرون أراضيها بداية من الشهر المقبل قصد تعديلها لإرضاء الجزائريين بعد موجة الإحتجاجات التي شنها مواطنون على الحدود أول أمس بسبب الضريبة، مع ارتقاب زيارة وزير المالية التونسي إلى الجزائر قريبا.
أكد أمس وزير المالية محمد جلاب على هامش الدورة الإعتيادية ال38 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي احتضنها فندق الأوراسي بالعاصمة، أن اجتماع الثلاثية المرتقب في 18 سبتمبر الجاري سيناقش كل الجوانب والإجراءات التفصيلية التي ستتخذ لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والذي تقرر في مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا، مشيرا أن الجزائر تملك الميزانية الكافية لتجسيد مشاريع البرنامج الخماسي، مؤكدا أن نسبة التضخم قدرت ب1.5 بالمائة غلى غاية شهر جويلية المنصرم.
ما اعتبره الوزير نقطة إيجابية لصالح الإقتصاد الوطني، الذي تطور مؤخرا بفضل الإنفاق العام خلال السنوات الأخيرة الذي وجه أساسا لدعم التنمية والإستثمار بالدرجة الأولى يضيف جلاب.
من جهة أخرى، نوه وزير المالية بإصلاح المنظومة المصرفية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بما فيها عصرنة البنوك العمومية والتي سيتم مباشرتها نهاية السنة الجارية، فضلا عن إطلاق نظام دفع جديد لفائدة التجار.
وعن صفقة بيع شركة الإتصالات “أوراسكوم تيليكوم” جيزي، أكد المسؤول الأول عن قطاع المالية أن الجزائر لم تتكبد خسارة خلال إبرام صفقة البيع واستحواذها على 52 بالمائة من أسهم الشركة.
من جهته قال رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، و الذي ترأس هذه الدورة خلفا لمحافظ مصرف لبنان رياض سلامة الذي ترأس الدورة السابقة، أن هذا الإجتماع ينعقد في ظل تنامي التحديات السياسية والإقتصادية والمالية والإجتماعية الناتجة عن التطورات والتغيرات على المستويين الدولي والإقليمي، إضافة إلى استمرار وتيرة تباطؤ نمو الإقتصاد العالمي، والتي تفاقم من الأوضاع الإقتصادية القائمة بالدول النامية والإقتصادات الناشئة وتؤثر سلبا على مستويات الطلب الكلي.
ودعا ذات المسؤول الدول الناشئة والنامية بما فيها العربية إلى التركيز على الاصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو وتساهم في تحقيق التعافي الإقتصادي، من خلال تبني سياسة إصلاحية أكثر عمقا لدعم النمو الشامل القابل للإستمرار إلى جانب العمل على مواصلة تعزيز القدرات التنافسية لاقتصادات هذه الدول.
كما أشار رئيس المجلس إلى أهمية دور المصارف المركزية العربية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في ظروف أقل ما يقال عنها أنها صعبة.
وتنعكس الصعوبات التي تعيشها الاقتصادات العربية بسبب التقلبات الإقليمية والدولية وعوامل أخرى داخل المنطقة في تراجع الاستثمارات وانخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة حسب الكبير الذي شدد في هذا السياق على ضرورة استمرار تعميق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز فرص التكامل الإقليمي لتجاوز الوضع.