التنسيقية تطالب بحكومة انتقالية رئيسها غير متحزب بمهمة إعداد دستور توافقي

أعدت ثلاثة سيناريوهات لمسارها التفاوضي مع السلطة

حددت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، أمس، مقاربتها للمرحلة المقبلة كطرف تفاوضي مع السلطة، في حال وافقت هذه الأخيرة، يتم بموجبها تعيين رئيس حكومة غير متحزب، لحكومة انتقالية تعد دستورا توافقيا، لكن في حال عدم استجابة السلطة القائمة لمبادرة الانتقال الديمقراطي التفاوضي تتجه المعارضة إلى مواصلة الضغط السياسي لتغيير موازين القوة.
وأوضح عمار خبابة، ممثل جبهة العدالة والتنمية في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور والمتابعة، أن الرأي الغالب عند جل المتدخلين في الندوة الوطنية الأولى التي انعقدت بمزفران بزرالدة بتاريخ 10 جوان 2014، أخذها بعين الاعتبار المشاهد الأساسية للربيع العربي التونسي، المصري والسوري. وتابع بأن الملاحظ في هذه المشاهد الثلاثة أنه حيثما لم تتدخل المؤسسة العسكرية ضد الإرادة الشعبية، وحيثما تتوفر معارضة قوية وذات مصداقية تقودها قيادة فاعلة وقادرة على العمل المشترك، يسهل الانتقال الديمقراطي ويجنب البلد الانجرار إلى الفوضى والانزلاقات، وعليه فإن التنسيقية تسعى لتوفير هذه المعارضة، ووضعت ثلاثة أنماط تحدد علاقتها مستقبلا مع السلطة، تبدأ في حال استجابتها للانتقال الديمقراطي، بتشكيل حكومة انتقال ديمقراطي ترأسها شخصية غير حزبية توافقية، على إعداد دستور توافقي، يتضمن تشكيل لجنة مستقلة تشرف على انتخابات تشريعية ومحلية بعد الاستفتاء على الدستور، بينما تنظم انتخابات رئاسية وفق الترتيبات الدستورية الجديدة. أما في حال عدم استجابة السلطة، وهو الرأي الغالب، تتجه المعارضة إلى مواصلة الضغط السياسي لتغيير موازين القوة. وتابع المتحدث بأنه إذا أدى ذلك إلى تغيير موازين القوة وقبول السلطات التفاوض والحوار مع المعارضة، تقبل المعارضة ذلك على الفور وتشرع في آليات الانتقال الديمقراطي دون انتظار.