أفرجت نهاية الأسبوع الماضي، مديرية الجزائرية للمياه بولاية مستغانم، عن أموال الخدمات الاجتماعية التي ظلت مجمدة على مدار 7 سنوات، فيما يظل الخلاف مستمرا حول طريقة اختيار الأمين الولائي للفرع النقابي والتي وصلت إلى أروقة المحاكم. وقد أفرزت انتخابات ممثلي العمال الأخيرة 9 أمناء عامين يمثلون مجموع مراكز الجزائرية للمياه بالولاية، كما تم اختيار 9 منسقين، وقد لاقى انتخاب مكلف بتسيير ملف الخدمات الاجتماعية، واختيار محاسب لمتابعة التسيير المالي للخدمات، ارتياح الكثير من العمال، فيما طالب البعض الآخر بصب مخلفات الخدمات الاجتماعية للعمال المستحقين لها خلال السنوات الماضية، التي جمدت خلالها الأرصدة المالية، كالمتزوجين حديثا الذين يفترض حصولهم على منحة قدرها 10 آلاف دج أو أصحاب المواليد الجدد الذين يحصلون على منحة قدرها 3000 دج، فيما يظل الخلاف قائما حول قانونية اختيار الأمين الولائي ضمن الأمناء العامين للفروع النقابية أو ضمن المنسقين، حيث تم تعيين المنسق الرئيسي كأمين ولائي للفرع النقابي وهو ما يرفضه بعض الأمناء العامين الذين يشددون على ضرورة اختيارهم للأمين الولائي، ما ينذر بعودة تجميد المكتب حتى بعد الانتخابات الأخيرة. ويذكر أن الأمانة الولائية للفرع النقابي قد رفعت دعوى قضائية ضد مراسل إحدى الجرائد الوطنية يؤكد تمسكها بقانونية اختيار الأمين الولائي، في انتظار تدخل الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين لتعجيل الفصل في القضية، خصوصا بعد خلق الصراع الحاصل لحالة من البلبلة والفوضى وسط العمال بعد احتجاجات متتالية.
