محاكمة سمسار احتال على مواطنين وباعهم عقارا وهميا

قدموا سيارات فخمة ومبلغ 1.2 مليار

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 500 ألف في حق شابين مع أمر بالإيداع من الجلسة لأحدهما، وإصدار أمر بالقبض في حق المتهم الرئيسي عن تهمة النصب والاحتيال التي راح ضحيتها شخصان، أوهمهم هذا الأخير ببيعهم قطعة أرضية بمنطقة الدويرة، مقابل سلبهما مبلغا ماليا و4 سيارات فاخرة، ليتبين بعدها أنها ملك لعدد من الورثة.
حيثيات القضية الحالية، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى الوقت الذي توسط فيه المدعو ”ح.ر” لصديقيه - بحكم أنه سمسار - لدى شخصين عرضا عليه قطعة أرضية تقدر مساحتها بمبلغ 3.8 مليار سنتيم تقع بنواحي الدويرة، واتفقا على إتمام إجراءات البيع والتكاتب في وقت لاحق، بحجة أن عقد الملكية لم يصبح بعد باسمه ولايزال باسم الورثة. وبعد يومين سلمه عربونا بقيمة 1.2مليار سنتيم. ولم يتوقف بهما الأمر عند ذلك الحد بل راحا يستعملان مناورات احتيالية من أجل استنزاف أموال الضحيتين اللذين جردهما من 4 سيارات بيعت في سوق ”تيجلابين” - حسب شهادة أحد الأشخاص أمام قاضي التحقيق - بعد معاينة مكان العقار، غير أنه أخذ يتماطل في عملية الاكتتاب، وعندها حاول الوسيط التدخل من أجل مساعدتهما في استرجاع أموالهما، وتحصل على شيك ضمان بقيمة العربون تم تحريره باسمه بطلب من الضحيتان لثقتهما به، في الوقت التي استمر البائع وشريكه في حيلهما وأوهماهما بمنحهما شقة في مدينة القليعة وشاحنة تبين أنها في الأساس ليست ملكه. ليقوما بعدها بإيداع شكوى ضد الوسيط باعتباره من عرفهما على بقية الأطراف الذين تمت متابعتهم جميعا بتهمة النصب والاحتيال.
الوسيط الذي هو موقوف لسبب آخر، أنكر الافعال المنسوبة إليه وأكد أن المتهم الرئيسي التي تغيب عن جلسة المحاكمة حاول قتله عن طريق دهسه بسيارة من نوع ”كليو”، لكي يتخلص منه ويمنعه من الإدلاء بتصريحات ضده في خصوص القضية، وهو الأمر الذي أكده محاميه خلال مرافعته. كما أشار دفاع المتهم الثاني أن هناك تناقضا في تصريحات الضحيتين بخصوص مكان تواجد العقار بقولهما أنه في تسالة المرجة ثم الخرايسية وتارة أخرى في الدويرة، وهو ما يدل على أنهما لم يعايناه بل اكتفيا برؤية عقد الملكية. ومن جهته طالب دفاع الطرف المدني باسترجاع المبالغ المختلسة وإلزام المتهمين بدفع تعويض بقيمة 500 مليون سنتيم.