أزيد من 30 بالمائة من المواد التي يستهلكها الجزائريون ليست حلال

المختصون يطالبون باستحداث مخابر لمراقبة المنتوجات ومنح شهادات الحلال

كشف الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أن 30 بالمائة من المواد المعروضة في السوق الجزائرية غير مطابقة للمعايير الصحية ولا حتى مطابقة لشهادة الحلال، داعيا الحكومة إلى ضرورة إخضاع كل المواد المستوردة إلى الرقابة والتحاليل والتنسيق مع مختلف الهيئات الوزارية المعنية.
دعا الحاج بولنوار خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الاتحاد بالعاصمة، الحكومةإلى ضرورة اعتماد مخابر وطنية تراقب نوعية المواد المستوردة والمواد الأولية المصنعة في الجزائر، ومن جهته أكد مدير مخبر مختص في النوعية المطابقة وشهادة الحلال، عبد الكريم دادي حمو أن معظم المواد المستهلكة من أغذية وأدوية تفتقد لمواصفات الحلال خصوصا تللك المصنعة من مادة الجيلاتين التي تستخلص من الخنزير، ناهيك عن الأنزيمات أو النفحات المضافة في الأجبان، الشكولاطة والبسكويت بأنواعها هي الأخرى مصنوعة من الحيوانات هذا فيما يتعلق بالمواد المستوردة، أما المواد الأولية هي الأخرى تفتقد لشهادة الحلال كتلك الخراطيم التي تصنع منها النقانق، وعن ذبح الدواجن بالصعقة الكهربائية قال دادي أنه غير حلال كون الدجاجة يمكن أن تموت بعد الصرع أي قبل ذبحها وبالتالي تصبح جثة، مشيرا بذلك إلى غياب قانون يمنع الذبح الكهربائي رغم صدور فتوى رسمية من وزارة الشؤون الدينية تحرم ذلك، مضيفا في نفس الوقت أن المضافات الغذائية يجب أن توضح حسب القانون الوزاري المشترك 13/378 والذي يحدد المواد الحلال، وعبر المتحدث عن تذمره الشديد من غياب آليات تطبيق القوانين المذكورة علاه كذلك غيبا المراقبة للمواد المستهلكة خصوصا دخول مواد الجيلاتين الحيوانية إلى السوق الجزائرية على أساس أنها جيلاتين نباتي وتم إثبات ذلك من خلال التحاليل المخبرية، وبالتالي تظليل المواطن من خلال ما يدون على المواد أنها حلال وذلك من خلال تواطئ العديد من المتعاملين الاقتصادين والتحايل من خلال التزوير في شهادات الحلال التي أصبحت مكسب ربح مادي للعديد من التجار، هذا ودعا ذات المتحدث الحكومة إلى تطبيق القوانين مع إلزامية المراقبة لما ينتج ويستورد في الجزائر، كذلك طالب بضرورة صدور فتوى رسمية لوزارة الشئون الدينية تحرم الذبح الآلي والصعق بالكهرباء، كذلك ضرورة تشديد الرقابة الصارمة وإلزامية التحليل مع منع الوسم بالحلال من قبل المنتجين إلا في حال تمت مراقبة المنتج من قبل مخابر معتمدة، وبخصوص الدواء دعا الدولة إلى ضرورة فرض استيراد الدواء المصنع من الجيلاتين النباتي فقط، ومن جهته طالب رئيس منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي بضرورة الزيارة الميدانية للمذبح التي يتم استيراد اللحوم منها للتأكد من صحة ما يأكله المواطن الجزائري، وأكد أن أكثر من 300 هيئة تمنح شهادة الحلال من مراكز تجارية كون أن الشهادات أصبحت مكسب ربح هام حيث وصلت قيمة أرباح شهادات الحلال في المواد الغذائية ومختلف الخدمات إلى 3 آلاف مليار دولار، لذلك شدد زبدي على ضرورة إنشاء هيئة وطنية جزائرية لمنح شهادات الحلال، واعتماد بعض المخابر العالمية وقبول شهاداتها مع دراسة شهادات الحلال التي تدخل الجزائر وتظلل الكثير من الجزائريين.