البراءة لرئيس لجنة المشاركة والمساهمة بصندوق الخدمات الإجتماعية

من تهمة تبديد أموال عمومية بقيمة مليار سنتيم

قضت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة ببراءة المدعو ”ز.ن”، رئيس لجنة المشاركة والمساهمة بصندوق الخدمات الاجتماعية بديوان المطبوعات الجامعية ومن تهمة تبديد أموال عمومية قدرت إجمالا ب1 مليار سنتيم، مع القضاء بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية.
وبالرجوع لتفاصيل القضية الحالية انطلقت عقب اكتشاف ديوان المطبوعات الجامعية لثغرة مالية قدرت بمليار سنتيم، وهذا خلال تولي المتهم سالف الذكر لمنصب رئيس لجنة المشاركة والمساهمة بصندوق الخدمات الاجتماعية، لتقرر بذلك إيداع شكوى قضائية ضده، تتهمه فيها بتبديد المال العام بعد أن قام حسب ما دار في الجلسة العلنية بإبرام صفقة مع أحد متعاملي الهواتف النقالة لتوفير هواتف نقالة للعمال دون تمكينهم من ذلك ودون رفع تقرير لمحافظ الحسابات حول نص الصفقة. وعقب تحريك التحريات ضده تمت متابعته بتبديد مبلغ مالي مقدر بمليار سنتيم في هذه الصفقة المشبوهة، حسبهم.
وبمثول المتهم للمحاكمة أنكر ما نسب إليه من أفعال جملة وتفصيلا، حيث جاء في معرض تصريحاته أنه خدم ديوان المطبوعات الجامعية على مدار 36 سنة، موضحا في ذات الوقت أنه دفع المبلغ المتبقي من أمواله الخاصة. وجاء في معرض مرافعة دفاع المتهم أن موكله لم يقم باختلاس أي مبالغ مالية مدعما أقواله بخبرة ثبت فيها عدم وجود أي تبديد على مستوى الديوان. كما أوضح أن موكله لا يشغل منصب رئيس عام لهذه اللجنة وإنما هو يشغل منصب رئيس فقط بهذه اللجنة، وأن جدول مهامه يتضمن في طليعته تقديم الإعانات لعمال الديوان وتحضير المناسبات، مؤكدا في ذات الوقت أن جدول أعماله لا يتضمن أصلا رفع التقارير السنوية لمحافظ الحسابات، مثلما جاء في نص الشكوى. وأضاف بأن موكله تعرض للطرد التعسفي وأنه تابع ديوان المطبوعات الجامعية قضائيا واستفاد من مبلغ مالي مقدر ب800 ألف دج، ملتمسا من القاضي إفادة موكله بالبراءة التامة من الأفعال المنسوبة إليه، لتتم تبرئته من التهمة المنسوبة إليه بعد المداولات القانونية..