متابع فيها مدير الخدمات الجامعية السابق:

تأجيل ملف تبديد أكثر من 10 ملايير سنتيم في صفقة سمك

أجلت ،أمس ، محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، ملف تبديد أكثر من 10 ملايير سنتيم في ديوان الخدمات الجامعية للجزائر وسط، حيث أبرمت اتفاقيات مع ممولين لتزويد الإقامات الجامعية بالجزائر العاصمة بالمواد الغذائية والسمك. و ذلك لتاريخ 23 ديسمبر المقبل.
ويوجد من بين المتهمين، مدير الخدمات الجامعية السابق ومحاسب وجهت لهما تهمة تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، إضافة إلى أربعة ممولين متهمين بالمشاركة والحصول على امتيازات غير مبررة.
وحسب مصادر قضائية ، انطلقت القضية بناء على رسالة مجهولة تلقتها وزارة العدل، مفادها أن مدير الخدمات الجامعية السابق أبرم ست اتفاقيات تخص تموين الإقامات الجامعية بالمواد الغذائية والسمك، غير أنه وبالتواطؤ مع باقي المتهمين، تم مخالفة قانون الصفقات العمومية الذي ينص على أن الصفقة لا يجب أن تتعدى مبلغ 600 مليون سنتيم، وفي حال تجاوزت هذه القيمة يجب اللجوء إلى المناقصة الوطنية.
وبعد التحقيق الذي فتحته محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، تبين أن المتورطين استولوا على السمك الموجه للإقامات الجامعية والذي لم يخضع لقانون الصفقات، لبيعه بطرق ملتوية وغير قانونية، ثم يقتسمون أرباحه فيما بينهم.
وبمواصلة التحقيقات، تم الكشف عن هوية المشتبه فيهم، ليحالوا على التحقيق، حيث أنكروا التهم المتابعين بها، في انتظار ما ستكشف عنه محاكمتهم يوم 23 ديسمبر المقبل أمام قاضي القطب الجزائي بمحكمة سيدي أمحمد.