بن غبريط تستغل زيارتها إلى لندن للاستنجاد بالبريطانيين لتكوين أساتذة الإنجليزية

أكدت على ضرورة التعاون بين الدول لتحسين الكفاءات المهنية إلى آفاق 2030

كشفت وزارة التربية عن تحرك نورية بن غبريط لعقد شراكة ثنائية مع مدير المركز الثقافي البريطاني أين تمت دراسة سبل تطوير وتبادل التجارب بين الجزائر وبريطانيا في مجال التربية وتحديدا في مجال تكوين المكونين والأساتذة حاملي شهادة في اللغة الإنجليزية.
وفي تقرير صادر أمس عن وزارة التربية حول مشاركة الوزيرة في المنتدى العالمي للتربية بلندن من 18 إلى 20 جانفي 2016، جاء فيه ”أنه استجابة لدعوة نظرائها البريطانيين، جو جونسن، وزير الجامعات والعلوم، وموردن، كاتبة الدولة للتربية الوطنية، مثلث وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الجزائر في الدورة 13 للمنتدى العالمي للتربية بلندن، وخصص لهذه الدورة موضوعا يتناول ”الانطلاقات الجديدة في التعلم، التربية والكفاءات”، عقدت وزيرة التربية نورية بن غبريط عقد شراكة مع بريطانيا من أجل تكوين الأساتذة الحاملين لشهادة اللغة الإنجليزية من طرف خبراء ومكوّنين بريطانيين. ودعت الوزيرة خلال الدورة إلى تبادل التجارب بين مختلف الدول المشاركة خصوصا وأن المواضيع المقدمة ترتكز على السياسات الجديدة للتنمية المستمرة للكفاءات طوال الحياة، التكفل بالتربية والتعليم على المقاولاتية التي تم التأكيد عليها، سياسات توظيف الأساتذة وتكوينهم وتحسين نوعية التعليم باستعمال التكنولوجيات والتعليمات باستعمال التكنولوجيات الحديثة، وضرورة التعاون بين الدول لتحسين الكفاءات المهنية إلى آفاق 2030. كما أكدت بن غبريط خلال مداخلتها أنه يتعين على المدرسة أن تعد الأطفال للعيش في عالم تميزه العولمة بمختلف صيغها وعالم تطبعه تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي أثرت على طريقة منح التعليم. ويعتبر اتفاق الوزيرة مع المركز الثقافي البريطاني الثاني من نوعه بعد فتحها مجال التعاون بين فرنسا والجزائر في مجال التربية انطلاقا من هذه السنة والتعاون في مجال تكوين سلك المفتشين وتعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية باستعمال الأجهزة الملائمة، وكذا توأمة المدارس. للتذكير، لقد كان هذا المنتدى مناسبة للوزراء المشاركين لطرح قضايا تتعلق بالسياسات الجديدة في مجال التربية، الاستراتيجيات والعمليات التي يجب القيام بها ومن ثمة عرض التطورات المحققة ومناقشة الخطط التي يجب وضعها لآفاق 2030، ونجم عنه أفكار أساسية تدور حول تحسين مؤشرات الأداء، احترام المعاهدات حول الشباب والتربية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تعزيز التضامن بين الدول.