إقصاء 12 مستفيدا من سكنات الغمري.. و"مير" معسكر يقدم استقالته

بسبب عدم استيفائهم الشروط الضرورية

أقصت اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون الخاصة بدراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي الإيجاري ببلدية الغمري، بولاية معسكر، 12 مستفيدا لم تتوفر فيهم شروط الاستفادة. يأتي ذلك بعد موجة من السخط والتذمر وقطع الطريق من قبل المقصيين من الحصة السكنية، والبالغ عددها 74 سكنا، وهذا بعد التحقيقات الإدارية والطعون التي تقدم بها المقصون، والتي أظهرت أن هؤلاء لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة.
وأكد نفس المسؤول أن جميع القوائم من نمط السكن الاجتماعي المفرج عنها خلال هذه الأيام مؤقتة وقابلة للطعن، مشيرا أن الولاية على موعد مع توزيع 4 آلاف سكن من مختلف الأنماط السكنية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، كما سيتم توزيع أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية قبل نهاية الجارية، مؤكدا على ضرورة دراسة الملفات المودعة من طالبي السكن بكل شفافية بعيدا عن التلاعبات.
كما دعا الوالي إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات فور سماعهم إدراج اللجنة أسماء مشبوهة ضمن القائمة الإسمية للمستفيدين من السكن الاجتماعي.
وكشفت مصادر مسؤولة أن رئيس بلدية معسكر بالنيابة براني دحو، قرر الاستقالة من منصبه، حيث أشعر الجهات الوصية بهذا القرار، وسيتم تقديم الاستقالة أمام أعضاء الهيئة التنفيذية بالمجلس الشعبي البلدي بمعسكر من أجل المصادقة عليها أو رفضها، ومن المحتمل جدا أن يجتمع المجلس لمناقشة هذه القضية نهاية الأسبوع المنصرم أو بداية الأسبوع القادم. وحسب نفس المصادر أرجعت أسباب استقالة ”المير” بالنيابة إلى أسباب شخصية ولظروف صحية، غير أن مصادر متطابقة أكدت أنه لم يقاوم الظروف الصعبة التي مر بها المجلس من اللاإستقرار والتحقيقات الإدارية ومناورات بعض الأعضاء للإطاحة به أو إجباره على الرحيل.. وهي كلها عوامل سلبية لم يقاومها الرئيس وفضل الاستقالة.

.. وسكان السوق المغطاة يطالبون بإعادة النظر في قيمة الكراء
طالب تجار السوق المغطاة الواقعة بشارع بوقسري الطاهر، وسط مدينة معسكر، مصالح البلدية، بإعادة النظر في قيمة كراء المحلات التي يستغلونها. وقد دخل هؤلاء في نزاع مع البلدية حول قيمة الكراء، حيث ارتأت بعد ذلك تحويل هذه القضية إلى مصالح أملاك الدولة للفصل فيها، والتي قامت بمعاينة مساحة كل محل مع تحديد قيمة الكراء، وقد قبل أصحاب المحلات بهذه القيمة، إلا أن الأمر الذي استغربوه هو أن مصالح البلدية ضربت عرض الحائط قيمة الكراء التي حددتها مصالح أملاك الدولة وطبقت القيمة التي أرادتها دون مراعاة الأحوال الاقتصادية السائدة، حيث تضاعفت عن قيمة الكراء السابقة بنسبة 100 بالمائة. التجار المحتجون أشاروا أيضا إلى أن البلدية لم تأخذ المقاييس المعمول بها من طرف مديرية أملاك الدولة، خصوصا بعد انخفاض مردود هذه المحلات، حيث أكد هؤلاء التجار الذين فاق عددهم ال 40 تاجرا بأن مداخيلهم لم تعد تكفي لسد رمق عائلاتهم، ناهيك عن تسديد بعض المستحقات والأعباء لمختلف المصالح كالضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء والضرائب وغيرها.