فرنسي يختلس 670 مليون سنتيم من شركة خاصة بالعاصمة

صرفها في تجهيز منزله بأفخم الأثاث وعلى تذاكر طيران

ناقشت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، قضية رعية فرنسي على خلفية متابعته في قضية اختلاس أموال خاصة من شركة خاصة تحت اسم ”رايتال”، هذه الشركة التي عمل فيها كمدير عام لمدة 6 أشهر، ليُكتشف عقب انتهاء مهامه إختفاء مبلغ مالي معتبر مقدر ب670 مليون سنتيم.

قضية الحال انطلقت سنة 2013، بعد أن عرضت شركة ”رايتال” على المتهم الحالي تقلد منصب مدير عام بها مقابل أجرة شهرية قدرها 45 ألف دج، لمدة زمنية محددة ب6 أشهر. وفور إمضائه على العقد لاحظ بعض العمال تضخيم المدير العام لأجرته الشهرية ب3 أضعاف ما تسبب في تضخيم الضرائب، ناهيك عن صرف شيكات الشركة وتحويلها لحسابه الخاص. كما أن الممثل القانوني للشركة صرح أن المتهم الحالي تجاوز كافة الخطوط الحمراء من خلال سحبه لأموال معتبرة من حساب الشركة وصرفها على فواتير تذاكر الطيران وفواتير الهواتف النقالة الخاصة به، ناهيك عن أموال معتبرة قام بضخها في مطاعم فاخرة رفقة أصدقائه الأجانب، وشراء أثاث فخم وديكورات لمنزله الخاص، ما دفع أحد المسيرين لرفع تقرير لأصحاب الشركة الذين عينوا بدورهم محافظ حسابات لمعرفة قيمة الثغرة المالية التي أحدثها المتهم، التي بلغت - حسبهم - 670 مليون سنتيم، ليقوموا بذلك برفع شكوى قضائية ضده، إلا أنه رفض المثول أمام المحققين.
وبمثوله للمحاكمة بموجب إجراءات الإستدعاء المباشر أنكر التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا، حيث جاء في معرض تصريحاته أن المسؤولين هم من قاموا بتنحيته من منصبه، مؤكدا أن الثغرة المالية التي تم اكتشافها لا علاقة لها بالنشاط الذي مارسه خلال فترة تقلده لمنصبه. كما جاء في معرض رافعة دفاعه أن متابعة موكلها جاءت في ظل غياب وجود أدلة دامغة تدينه، وأن المتابعة اقتصرت على عدد من الفواتير الخاصة به وبعض الشيكات، ملتمسة من هيئة المحكمة إفادة موكلها بالبراءة التامة من الأفعال المنسوبة إليه. ليقرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة في القضية.