عمال وكالة الحوض الهيدروغرافي في احتجاج لثلاثة أيام متتالية

طالبوا بطرد مدير الوكالة وإعادة كرامة المطرودين تعسفا

تعرف وكالة الحوض الهيدروغرافي الجزائر ”الحضنة” الصومام المتواجدة ببلدية القبة بالعاصمة والتابعة للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية تحت وصاية وزارة الموارد المائية والبيئة حالة من الغليان بسبب تنصيب لجنة انتخابية بطريقة غير قانونية من طرف منسق لجنة تحضير المؤتمر للاتحاد المحلي الجزائر شمال لتجديد الفرع النقابي لهذه الوكالة والتابع للفيدرالية الوطنية لعمال الري رغم صلاحية عهدته النقابية إلى غاية شهر جويلية 2018.
دخل عمال الوكالة في وقفة احتجاجية منذ 3 أيام بمقر الوكالة حسب ما أكده بوعزيز رياض الأمين العام لنقابة الوكالة الذي أكد أن حيثيات القضية تعود إلى يوم 13 سبتمبر 2015 بعد انتداب رئيس مصلحة التطهير والمدير بالنيابة بمديرية الموارد المائية لولاية بومرداس سابقا وتنصيبه على رأس وكالة الحوض من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وهذا عقب إحالة المدير السابق للوكالة على التقاعد، وبعد تنصيبه رفض العمل مع الفرع النقابي وكان يعمل بطريقة منفردة متعديا على النظام الداخلي والاتفاقية الجماعية للمؤسسة وقانون العمل الذي ينص على إلزامية إشراك الشريك الاجتماعي وعدم التدخل في العمل النقابي وهو المطلب الذي كان يدافع عنه الأمين العام للفرع النقابي بوعزيز رياض ويطالب باحترام الاتفاقية الجماعية وتطبيق النظام الداخلي للمؤسسة خصوصا أن المؤسسة عرفت العديد من المشاكل الانضباطية التي يستوجب الفصل فيها كما ينص عليه القانون من بينها العريضة التي قدمت من طرف مجموعة من العمال ضد رئيس قسم الإدارة والمالية لذات المؤسسة منذ مدة بعد قيامه بتجاوزات واستفزاز عمال الوكالة، إلا أن المدير لم يفصل فيها وتعمد الهروب وعدم تحمل المسؤولية فيها، وفي باقي الشكاوى والانشغالات التي تقدم بها عمال الوكالة وطرحها أعضاء الفرع النقابي في الاجتماعات التي عقدت مع المدير، ناهيك عن عدم احترام معايير التوظيف والترقية ما أدى إلى خلق صراعات بين العمال بسبب عدم تطبيق القانون والنظر في الشكاوى المقدمة وتحولها إلى نزاعات قضائية رغم معارضة الفرع النقابي لهذه التصرفات وإصراره في كل مرة على تطبيق القانون قام المدير وحاشيته بسحب الثقة من مندوب العمال ورئيس لجنة الخدمات، مع طرد الأمين العام والعمال المساندين له طردا تعسفيا من مناصبهم خارقا بذلك كل القوانين.
وأضاف المتحدث في تصريحه ل”الفجر” وعقب الوقفة التي نظموها أمس بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه وفي سابقة خطيرة قدم الاتحاد المحلي على التواطئ مع إدارة الوكالة وتهجمه بالاعتداء الجسدي واللفظي وتحريض أربعة عمال على الأمين العام للفرع النقابي وإصدار قرار توقيف تعسفي للأمين العام الذي طلب منه أخذ الطعون المقدمة من طرفه بعين الاعتبار واحترام القانون الأساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين -يضيف-، الأمر الذي استلزم تأجيل الجمعية العامة بعد الفوضى التي حدثت عقب تدخل العمال لإنقاذ الأمين العام من الإعتداء الجبان الذي نقله إلى المستشفى وأضاف المتحدث أنه قدم شكوى لدى الشرطة لمتابعة المعتدين عليه قضائيا وعلى رأسهم منسق الاتحاد المحلي المعروف عنه التعامل مع الإدارة ضد الفروع النقابية من أجل مصالحه الشخصية والذي تحوم حوله شبهات كثيرة خصوصا وأنه مسبوق قضائيا عندما كان مسؤول على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية والتعليم والذي تسبب مؤخرا في خلق مشاكل في مؤسسات يقع مقرها الاجتماعي في قطاع تخصص الاتحاد المحلي الجزائر شمال منها مؤسسة النقل الحضري، صيدال والمكتبة الوطنية وفي الأخير طالب العمال تدخل كل من وزير العمل والأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين سديد السعيد لحل مشاكلهم.