تورط 1500 شخص في 1623 قضية خلال السداسي الأول بعين الدفلى

تسجيل 9 قضايا متعلقة بالجريمة الإلكترونية

قامت مصالح وفرق الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية عين الدفلى، بما في ذلك تلك التابعة لأمن الدوائر، الأمن الحضري والفرق المتنقلة للشرطة القضائية المتواجدة عبر إقليم الولاية، خلال السداسي الأول من السنة الجارية بمعالجة 1623 قضية إجرامية، تورط فيها 1550 شخص من بينهم 66 امرأة و35 قاصر وقاصرة، أودع لأجلها 306 شخص رهن الحبس المؤقت وحسب حصيلة لمصالح الأمن الولائي فقد تم تسجيل ما يصل إلى 673 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات، أهمها 120 قضية تتعلق بالسرقات الموصوفة و110 قضيةتخص التحطيم العمدي لملك الغير، تورط فيها 347 شخص، من بينهم 16 امرأة، 19 قاصر وقاصرة واحدة، أودع منهم 64 شخص رهن الحبس المؤقت. كما تم تسجيل 701 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص، أهمها 409 قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي بينها 17 قضية ضرب وجرح ضد قصر و9 قضايا ضد الأصول، 117 قضية تتعلق بالسب والشتم، 83 قضية تخص التهديد، تورط فيها 847 شخص، من بينهم 48 امرأة، إلى جانب 11 قاصر، أودع بسببها 63 شخص الحبس المؤقت.وفيما يتعلق بالمساس بالأسرة والآداب العامة فقد تم إحصاء 35 قضية متصلة بهذا الجانب تورط فيها 44 شخص، من بينهم قاصر واحد، خص منهم 28 رهن الحبس المؤقت أما تلك المتعلقة بقضايا الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي فقد بلغت 70 قضية أهمها 8 قضايا تتعلق بتكوين جمعيات أشرار، 50 قضية حمل أسلحة بيضاء، تورط فيها 96 شخص، من بينهم امرأة واحدة و4 قصر، أودع منهم 37 رهن الحبس المؤقت. كما لم يخل سجل مصالح الأمن كالعادة من القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية، والتي بلغت حدود 22 قضية من بينها 8 قضايا تتعلق بحيازة والمتاجرة بالمشروبات الكحولية بطريقة غير قانونية، 4 قضايا نصب واحتيال، تورط فيها 29 شخص، أودع منهم 11 رهن الحبس المؤقت. كما تم تدوين قضايا جديدة في سجلات مصالح الأمن تعتبر جديدة نسبيا في المعالجة الأمنية لها وهي القضايا المتعلقة بمجال الاعلام والاتصال والمعروفة أمنيا بالجرائم الإلكترونية فقد بلغت خلال السداسي الأول من السنة الجارية 9 قضايا من بينها 4 قضايا تتعلق بالاعتداء على الحياة الخاصة باستغلال شبكة الأنترنت، تورط فيها 6 أشخاص، من بينهم امرأه واحدة، أودع منهم 5 رهن الحبس المؤقت. وفي مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد تمكنت المصلحة والفرق المختصة من معالجة 113 قضية، منها 43 قضية تخص المتاجرة في المخدرات، 29 قضية حيازة واستهلاك المخدرات، 24 قضية تخص المتاجرة في الأقراص المهلوسة، 17 قضية استهلاك لنفس المادة، تورط فيها إجمالا 181 شخص، أودع منهم 98 رهن الحبس المؤقت، وتمثلت الكمية المحجوزة في 1283 قرص مهلوس من مختلف الأنواع والأحجام، إلى جانب 3658.8 غرام من الكيف المعالج.