رفع مفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط شكوى إلى وزيرة التربية نورية بن غبريط حول مصداقية سلك التفتيش الذي يوجد على المحك والخطر الذي يواجه مهام المفتش بسبب الضغوطات والمحسوبية، مطالبين وزيرة التربية نورية بن غبريط توقيع استقلاليتهم وتحويلهم إلى جاه التفتيش التابع للمفتشية العام للبيداغوجيا. ووفق هؤلاء فإنه في السابق كان جهاز التفتيش تابع للمفتشية العامة للبيداغوجيا مباشرة مما يعني استقلاله عن مديريات التربية وعن سلطة مدير التربية وبالتالي كان يتمتع باستقلالية وبعيد عن الضغوط والمحسوبية التي تمارسها مديريات التربية، غير أن تجاوز القانون أدى إلى اخضاعهم مباشرة لمدراء التربية عكس مفتشي التربية الوطنية الذين يخضعون لسلطة المفتشية العامة للبيداغوجيا . وحسب مصادرنا فإن جعل مفتشي التعليم المتوسط ومفتشي التعليم الابتدائي يخضعون لمديري التربية تناقض ومخالفة للقانون متسائلة ”فكيف يمكن لسلطة مراقبة تخضع لسلطة إدارية؟” مع العلم أنه تم طرح هذا المشكل في وزارة بابا أحمد السابقة وقال لهم بالحرف الواحد أن هذا مخالف للقانون متسائلا ”كيف لمفتش يخضع لسلطة مدير التربية وهي هيئة تفتيش ومراقبة؟. وعليه طالب مفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط من وزيرة التربية نورية بن غبريط بإلحاقهم بالسلطة المباشرة للمفتشية العامة للبيداغوجيا، خاصة وأن هناك تدخل سافر في عمليات الترسيم وكذا التفتيش وتدخلات لتحويلات عشوائية للأساتذة بالمحسوبية وتقاعس في حل المشاكل في المؤسسات تغييب دور المفتشين والأخذ بتوجيهاتهم في المجال البيداغوجي. كما تتجاهل مديريات التربية التقارير التي يقدمها المفتشون وخاصة التقارير الميدانية وفق ذات المفتشين الذي نقلو تدخل المدراء حتى خلال عمليات التثبيت على غرار قضية محاولة الضغط على احدى المفتشات بإحدى الولايات الغربية لترسيم أستاذة صماء مع العلم أنه تم رفض ترسيمها منذ 7 سنوات ما جعلهم يجددون مطلب الحاقهم المباشر للمفتشية العامة للبيداغوجيا وبسلطة المركزية للوزارة وليس مديريات التربية مثل زملاءهم مفتشي التربية الوطنية، مؤكدين أنهم سيقدمون عريضة للوزارة في هذا الشأن. وتعدت مشاكل مفتشي التعليم والمتوسط لتشمل مفتشي التربية الوطنية بعد هددوا بشن اعتصام أمام وزارة التربية الوطنية يرافقه الامتناع عن إجراء امتحانات شهادة الكفاءة لأساتذة التعليم الثانوي والتكنولوجي ومقاطعة مختلف الأعمال الإدارية بسبب ابعادهم عن مهامهم الحقيقي من قبل وزارة التربية من خلال التصرفات العشوائية والقرارات الارتجالية التي لا تخدم المدرسة الجزائرية والتي حادت بمفتش التربية الوطنية عن مهامه المنوطة به كالتكوين والتوجيه، المرافقة وكذا المراقبة وحولته إلى عون إدارة. وتأسف مفتشي التربية الوطنية من تجاهل وزيرة التربية لطلب استقبال ممثليهم من خلال عدم ردها على الرسالتين المؤرختين في 19 و26 فيفري 2017 الموجهتين اليها ما يضعها أمام مسؤوليتها، مناشدين إياها بإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتدارك الوضع ببرمجة لقاء رسمي مع ممثلي مفتشي التربية الوطنية في أقرب الأجال لسماع مطالبهم وانشغالاتهم.
