يعرف الشريط الساحلي لمنطقة " تاقدامت" الواقعة غرب بلدية دلس حركة كثيفة من النشاطات غير الشرعية لسرقة ونهب الرمال على امتداد شريط ساحلي يزيد على 2 كلم يتوسطه وادي " سيدي داود" ويحده من الجهة الغربية شاطئ " الساحل" جراء توافد العديد من أصحاب الشاحنات الخواص لنهب أنواع الرمل المتواجد عبر منطقة "تاقدامت" وما جاورها، والتي تعرف باحتوائها على كميات معتبرة من هذه المادة الطبيعية وذلك في فترات متأخرة من الليل بمعية يد عاملة احترفت عملية ملء الشاحنات بسرعة كبيرة. وتزداد حركة سرقة الرمال في الفترة المسائية حيث تتوفر المنطقة يد عاملة مؤهلة من مراهقين وأطفال غير متجاوزين 16 سنة يعملون بأجر لا يتجاوز 100 دج، وعرفت سرقة رمال البحر انتعاشا بفعل إقبال مواطنين على اقتناء مادة "الرمل" بأسعار لا تتجاوز 3 آلاف دج للنقلة الواحدة خاصة بجرار متوسط الحجم أو 10 آلاف دج لنقلة شاحنة من نوع "جي بي آش". وبحكم الشريط الساحلي الذي تتمتع به المنطقة "تاقدامت" وكذا احتواء المنطقة على واد "سيدي داود"، و"وادي سيباو" الكثيف بالرمال، فإنها تستغل بصفة غير قانونية وتعتبر من أجود الأنواع المستخدمة في عملية البناء مقارنة برمال شاطئ البحر. وحسب أقوال سكان "تاقدامت" ببلدية دلس ل"الفجر" فإن تجمع الشاحنات على الشاطئ كفيل بإخفاء عملية النهب التي تتم بصورة مموهة مع اعتماد حراس لضمان إشعار أصحاب الشاحنات بأي طارئ. واستنادا لتأكيدات السكان المحاذين للوادي فإن أغلب عمليات السرقة تتم في الفترات الليلية وتحت مراقبة محكمة من قبل بعض الأفراد قصد إتمام سرقة الرمال في أقصر وقت ممكن هروبا من شبح المطاردات التي تقودها عناصر الجمارك التي كرست كل جهودها للقضاء على عملية نهب الشواطئ من الرمال، باعتماد أساليب أمنية لمتابعة عمليات السرقة الخاصة بالرمال والتي وعدت من جهتها هذه الأخيرة بمتابعة الوضع بتكريس أعوان متخصصين عبر منطقة "تاقدامت". وفي هذا الإطار يبقى مشكل النهب متواصلا رغم الإجراءات الردعية القانونية المعتمدة من طرف الجهات الأمنية والتوصيات التي أمر بها والي ولاية "بومرداس" مع تلف واضح للمحيط البيئي عبر الشواطئ، والذي طالب من خلالها أغلبية السكان بتطبيق مخطط استعجالي يقضي على الأزمة بشكل نهائي.
