أبوجرة يعتبر تهويل الجبهة الاجتماعية دخولا سياسيا غير معلن

أرجعه لاقتراب الانتخابات الرئاسية وقبلها تعديل الدستور

بدا رئيس حركة حمس متأكدا من عملية تعديل الدستور عندما قال: " نحن مقبلون في الأربعة أشهر الأولى من السنة القادمة على الانتخابات الرئاسية، التي ستسبقها عملية تعديل الدستور". وصنف أبوجرة، حسب الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أول أمس الخميس، التهويل الذي تشهده الجبهة الاجتماعية في خانة الدخول السياسي غير المعلن، وهو مؤسس على المواعيد الانتخابية المقبلة التي تتقاسم آراء الطبقة السياسية بشأنها. ولم يحدد زعيم حركة مجتمع السلم، في الكلمة التي ألقاها أمام المناضلين، بدار الثقافة بولاية غليزان، بالاسم الجهات السياسية التي تقف وراء تهويل الجبهة الاجتماعية، غير أنه اعتبر العملية سيناريو يتكرر كلما اقتربت الجزائر من مواعيد انتخابية كالرئاسيات التي لم يعد يفصلنا عنها قانونيا سوى ثمانية أشهر. وانتقد رئيس حركة حمس، عقب انتهاء المجلس الولائي للحركة من عملية انتخاب المكتب التنفيذي الجديد لها بولاية غليزان ما وصفه بالتنبؤات غير الصائبة والهادفة إلى زرع القلق لدى الجماهير من أجل أهداف سياسية وانتخابوية بحثة. وطمأن أبوجرة، المواطنين بخصوص الأسعار خلال شهر رمضان، عندما أشار أن الوفرة التي تشهدها المنتجات الفلاحية كفيلة بتغطية احتياجات السوق ومنه استقرار الأسعار، هذا بالإضافة إلى ميكانيزمات وضعت من أجل ضمان استقرار أكبر في عمليات توزيع المواد الغذائية طيلة شهر رمضان. وقال أن حمس قد أخذت على عاتقها عملية مراقبة الأسعار من منطلق أنها تريد المشاركة في العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وأن قنواتها ووسائلها مكنتها من التأكد من هذا الطرح. واستعرض زعيم الحركة، التجربة التي عاشتها الجزائر خلال السنوات الثلاث المنصرمة، حيث تزامن الدخول الاجتماعي مع حلول شهر رمضان، الأمر الذي جعله يوجه دعوة إلى جميع الفعاليات والمواطنين إلى اليقظة من أجل قطع الطريق أمام أولئك الذين يختارون شهر الرحمة والمغفرة من أجل ابتزاز الناس واستغلال معنوياتهم قبيل مواعيد هامة مثل الدخول المدرسي وا لجامعي وشهر رمضان والأعياد عن طريق رفع الأسعار ونشر الإشاعات المغرضة.