الجزائر ستتوقف نهائيا عن إستيراد بذور البطاطا بحلول عام 2022

يرتقب أن تتوقف الجزائر عن استيراد بذور البطاطا نهائيا بحلول عام 2022 وفق البرنامج المعد من طرف المجمع الوطني لتثمين المنتجات الفلاحية حسبما افاد به اليوم الأربعاء الرئيس المدير العام للمجمع السيد مصطفى بلحنيني.
وأفاد السيد بلحنيني خلال ندوة صحفية عقدها بمقر المجمع بالعاصمة، أن هذا الاخير يعمل وفقا برنامج يهدف إلى التقليص تدريجيا من الكميات المستوردة من بذور البطاطا لبلوغ الاكتفاء الذاتي و بالتالي التوقف نهائيا عن الاستيراد مع حلول سنة 2022، مشيرا إلى تقدم الأبحاث في مجال تطوير أصناف البذور داخل الوطن واقتصار عمليات الاستيراد على الجيل الاول من بذور البطاطا التي يتم لاحقا تطويرها محليا.
وأوضح الرئيس المدير العام للمجمع العمومي تحت وصاية وزارة الفلاحة و التنمية الريفية أن القطاع يستورد في الوقت الحالي 20 بالمائة فقط من احتياجات الفلاحين من بذور البطاطا بقيمة مالية تقارب 80 مليون يورو سنويا ، ليعاد بيعها في اسواق التجزئة للفلاحين بأسعار تصل 190 دج/كغ، وفي المقابل يتم إنتاج ما نسبته 80 بالمائة من هذه البذور محليا والتي تباع للفلاحين بقيمة 60 دج /كغ.
وتوجه البذور المستوردة المتمثلة في بذور الجيل الاول والجيل الثاني لإنتاج نوعية البذور الممتازة جدا (Super Elite)، والممتازة (E) والتي يتم تطويرها لاشتقاق أنواع أخرى، حيث أكد السيد بلحنيني أن القطاع توقف نهائيا عن استيراد البذور الجاهزة الموجهة مباشرة للزراعة ، سيما نوع أ (A) .
ويرتقب خلال 2020 ، إنتاج ازيد من 5 مليون طن من بذور الجيل الثاني و 4.600 طن من بذور الجيل الاول، بحسب نفس المسؤول.
وفي رده على سؤال لواج، يتعلق بإجراءات اعتماد المخابر التابعة للمجمع، اكد نفس المسؤول الشروع في عملية اعتماد هذه المخابر بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاعتماد "ألجيراك".
وتم تثمين وتحديث المعدات والموارد البشرية للمخبر المركزي التابع للمجمع في اطار برنامج وضع من طرف وزارة الفلاحة سنة 2017 بقيمة مالية تتراوح بين 30 و35 مليار سنتيم حيث يسمح هذا البرنامج للعمل وفقا للمعايير الدولية.
ارتفاع إنتاج الدرنات الصغيرة إلى 5ر1 مليون وحدة
و أسفر هذا البرنامج عن رفع حجم الدرنات الصغيرة (mini tubercule) المنتجة داخل المخبر والموجهة للزراعة من 400 ألف درنة إلى 5ر1 مليون درنة يتم مراقبة خلوها من الأمراض ومضاعفتها لإنتاج 5 انواع من البذور الطبيعية، إلى جانب عمليات توسعة لهذا المخبر.
ويتم في الوقت الحالي التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من اجل دراسة وانتاج نوعيات جديدة من البذور تسمح بالتحكم اكثر في آليات انتاج مادة البطاطا من خلال توفير النوعيات المطلوبة من طرف المحولين.
كما تم في هذا الاطار بلوغ مردودية تقدر ب 400 قنطار /الهكتار من بذور- ج 1 -(G1) وزراعة 40 هكتار من بذور- ج 2 -(G2) بولاية البويرة و180 هكتار بولاية تيارت اسفرت عن انتاج بلغ 46 الف طن من بذور الجيل الثاني خلال 2019 .
وبالمقابل يرتقب إنشاء منطقتين لزراعة بذور ج 2 -(G2) في كل من ولاية غرداية وسكيكدة، حسب السيد بلحنيني، الذي كشف عن وضع خارطة وطنية تتضمن كل المناطق المعنية بزراعة البذور، ووضع مخطط لتتبع مسار هذه البذور للتعرف على مختلف المستجدات التي قد تطرأ عليها خلال حلقة الانتاج.
ودخلت كل من ولايات عين الدفلى والبويرة وقالمة وسكيكدة ومعسكر في عملية انتاج بذور البطاطا من الجيل الاول .
وسمحت هذه الاجراءات ، وفق المتحدث، بتخفيض أسعار البذور بعد دعم الانتاج المحلي، ما جعل مستوردي هذه النوعيات المنتجة محليا يواجهون صعوبات في عملية بيعها للفلاحين
ويترقب المجمع اللجوء الى تصدير كميات تتراوح بين 150 الف الى 200 الف طن من البذور المنتجة محليا بحلول العام 2022.
كما وضع المجمع ما أسماه ب " البرنامج الواقعي" يهدف الى دراسة فرص التوجه نحو المنتجات العضوية (BIO) ذات الفائدة الصحية المعتبرة بالنسبة للمستهلك، والذي يمتد على مدى 3 سنوات بالتنسيق مع مؤسسة اوروبية .
المساحات المخصصة لزراعة البطاطا ترتفع الى 160 ألف هكتار
وبخصوص عمليات تحويل هذه المادة تطرق رئيس المجلس المهني لشعبة البطاطا السيد قدماني لحسن، إلى التنسيق الجاري بين اعضاء المجلس والمحولين ووزارة الصناعة من اجل وضع قائمة بكل المحولين ضمن هذا النشاط وقدراتهم في مجال الانتاج ونوعية البطاطا التي يحتاجون اليها في مجال الصناعات الغذائية، وتنظيم علاقاتهم المهنية في اطار اتفاقيات عمل تضمن حقوق كل طرف وتسمح بالتعرف على حجم الطلب مستقبلا.
وبلغت المساحات المخصصة لزراعة مادة البطاطا خلال الموسم الحالي 160 الف هكتار على المستوى الوطني ما يجعلها تنافس انتاج الحبوب، سيما بعد ضم مناطق جديدة على غرار عين صالح وتمنراست والمنيعة، يضيف ذات المسؤول.
ودعا السيد قدماني الى ضرورة أخذ مسألة الاسعار بجدية بطريقة تسمح للفلاح بتعويض رأسماله وتجعل هذا المنتوج متاح للمواطن بأسعار مناسبة، من خلال ايجاد آليات ناجعة لتنظم عمل الوسطاء وادراجهم بشكل منظم ضمن حلقة التسويق.