200 مؤسسة متوسطة و صغيرة ستستفيد من إعادة جدولة ديونها قريبا

كشف المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة أن ملف 200 مؤسسة اقتصادية متوسطة و صغيرة قيد الدراسة لإعادة جدول ديونها فيما 70 ملفا آخر ستكتمل دراستها. و أوضح أن تلك المؤسسات ستستفيد من فترة تأجيل ثلاث سنوات و إعادة جدول ديونها على مدى 7 سنوات.
و أوضح عبد الرحمان بن خالفة،على هامش انعقاد الثلاثية ،امس الخميس، أن المؤسسات ستستفيد من إلغاء نسبة الفوائد السابقة التي تمت إعادة جدولتها على فترات تتراوح ما بين 4 إلى 9 سنوات تتكفل الخزينة خلالها بالفوائد على مدة أقصاها ثلاثة سنوات.
و أوضح بن خالفة أن "هذه المؤسسات يمكنها مفاوضة (مع البنوك) ما تريده.
و تعد المؤسسات المستهدفة بهذا الإجراء هي تلك التي تملك ديمومة تجارية و سوقا و التي عليها كذلك ديونا جد ثقيلة لأسباب عدة".
و أشار بن خالفة أنه من خلال هذا الإجراء ستتمكن هذه المؤسسات من استعادة وتيرتها في غضون ثلاثة سنوات.
من جهة أخرى، أكد عبد الرحمان بن خالفة الانتهاء من تحضير إحصاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المؤهلة لإعادة جدولة ديونها سيكون قبل نهاية 2011 . و قال إن "من المقرر الانتهاء من تحضير الإحصاء (المؤسسات المعنية بإعادة الجدولة) قبل 31 ديسمبر المقبل مشيرا أنه "سيتم تنظيم المفاوضات بين بنوك و المؤسسات قبل 30 أفريل 2012" .
و تم اتخاذ قرار إعادة جدولة الديون المعطلة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه وضعية مالية صعبة خلال الثلاثية الأخيرة المنعقدة في ماي المنصرم و التي التزمت الحكومة خلالها بتشجيع البنوك على إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تشهد وضعية صعبة مع فترة تأجيل لمدة ثلاث سنوات تتكفل الخزينة خلالها بالفوائد.