بسبب تجاوزات و إبرام صفقات مشبوهة..رئيس بلدية*السبت*امام العدالة

امتثل امس الخميس رئيس بلدية أم النحل بمنطقة "السبت "أمام العدالة للمرة الرابعة ،بتهمة تبديد أموال عمومية و إبرام صفقات عمومية مخالفة للاحكام التشريعية بسبب إعطاء امتيازات غير مبررة و استغلال النفود والقبض أو لتمكين الغير من القبض بصفة مباشرة أو غيرمباشرة فائدة بمثابة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام و تنفيد صفقة أو عرض أو ملحق باسم الدولة.و حسب ذات المصدر فان رئيس البلدية المتهم و على اثر دعوة قضائية حركتها ضده السلطات المحلية تمت محاكمته ثلاث مرات على التوالي استفاد مؤخرا من البراءة بالرغم من التمسات النيابة العامة لأربع سنوات حبسا نافدا و غرامة مالية ،و من بين الأعمال المتابع بها و التي أثرت على خزينة البلدية مشروع الطريق التي آلت القيمة المالية المخصصة له إلى جهات أخرى ،مما أوجد استياء كبيرا في أوساط المواطنين الذين يعانون حين تساقط الأمطاربالخصوص لأن الطريق غارقة في البرك من المياه الراكدة والردوم والأوحال التى تصل إلى الأطنان المعيقة للحركة المرورية ،إضافة إلى تسجيل الكثير من التصرفات اللامسؤولة التي ينتهجها رئيس البلدية من عراقيل ادارية و تعطيل مسار المشروع خاصة و أن الملف الخاص به ظل حبيس الادراج لوقت طويل، و ينتظر ان تكشف هذه المحاكمة التي حددت اليوم عن تفاصيل الصفقات المخالفة للتشريع و من الممكن ان تكشف عن تورط اسماء اخرى وكشف الغموض الشائك حول هذه القضية خاصة و ان الشهود يتغيبون في كل مرة عن المحاكمة و هو الأمر الذي جعل وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة يعيد استئناف القضية من جديد مع ضرورة حضور الشهود المقدر عددهم 11 و التي أكدت مصادرنا أنهم موالون جدا لرئيس البلدية الذي لم تحرك فيه هذه المحاكمات أي ساكن وكأنها لا تعنيه من قريب أو بعيد لكن يبدو أن الأخيرة ستكون الحاسمة ،و حسب ذات المصدر فان رئيس البلدية محل المتابعة القضائية ينتهج في الأيام الاخيرة تلاعبات في حصة السكنات بالرغم من ان توزيعها لم يتجسد على ارض الواقع الا ان المعني حصل على تسبيقات مالية ، مما دفع ممثلي سكان أم النحل عقد جمعية للمطالبة بانهاء مهامه في حال ما اقر القضاء تبرئة ساحته مجددا.