تتعلق بتمويل إنجاز مشروع رقمنة هياكل الوزارة‮ ‬

وزارة الفلاحة تبرم اتفاقية مع وزارة البريد لتطوير القطاع‮ ‬

أشرفت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،‮ ‬هدى ايمان فرعون،‮ ‬رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،‮ ‬شريف عوماري،‮ ‬على مراسم توقيع اتفاقية تتعلق بتمويل انجاز مشروع رقمنة هياكل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري‮.‬ وتم التوقيع على الاتفاقية بالحظيرة التكنولوجية لسيدي‮ ‬عبد الله بالعاصمة،‮ ‬وتقضي‮ ‬بتمويل مشروع رقمنة هياكل وزارة الفلاحة،‮ ‬وذلك عن طريق صندوق تملك وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال واعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية‮. ‬واشار المشاركون في‮ ‬هذا اللقاء،‮ ‬إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في‮ ‬اطار الجهود التي‮ ‬تبذلها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في‮ ‬مجال مرافقة مختلف القطاعات الوزارية في‮ ‬مشاريع رقمنتها،‮ ‬ما‮ ‬يعزز المساعي‮ ‬الرامية الى تعميم استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال وتهيئة الظروف الملائمة لبروز اقتصاد قوي‮ ‬ومستدام‮ ‬يعتمد على الرقمنة كأداة في‮ ‬التسيير والمتابعة‮. ‬وحسب بنود هذه الاتفاقية،‮ ‬ستحرص وزارة البريد على مرافقة وزارة الفلاحة خلال مختلف مراحل انجاز اقسام هذا المشروع من مرحلة الدراسة الاولية الى‮ ‬غاية تسليمه كاملا‮.‬ في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أوضح عوماري‮ ‬ان الرقمنة باتت اليوم حتمية وليست خيار من أجل عصرنة نظام عمل الإدارة وتسهيل وتبسيط الاجراءات الادارية،‮ ‬بما‮ ‬يسمح بربح الوقت وتوفير الجهود التي‮ ‬كانت تستنزف في‮ ‬انظمة العمل الكلاسيكية‮. ‬وتابع‮ ‬يقول أن مشروع رقمنة قطاعه الوزاري‮ ‬سيسمح برفع مردود مختلف الهياكل والمؤسسات تحت الوصاية ويخفف الأعباء الادارية على كل المتدخلين في‮ ‬هذا القطاع المعول عليه كثيرا في‮ ‬مجال سياسة تنويع الاقتصاد الوطني‮. ‬من جهتها،‮ ‬اكدت فرعون ان قطاع الفلاحة‮ ‬يعد من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني‮ ‬ودعمه بالبرمجيات والانظمة الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات سترفع حتما من الإنتاجية،‮ ‬وبالتالي‮ ‬استحداث المزيد من مناصب الشغل‮. ‬وقد استمع الوزيران إلى عرض مفصل حول هذا المشروع تضمن تشخيصا لنظام المعلومات المعمول به على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري‮ ‬و كذا خطة تطويره‮. ‬كما تم عرض مراحل انجاز المشروع التي‮ ‬تمتد على مدار‮ ‬38‮ ‬شهرا،‮ ‬وبغلاف مالي‮ ‬يقارب ملياري‮ ‬دينار جزائري،‮ ‬حيث‮ ‬ينتظر من هذا المشروع أن‮ ‬يزود وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري‮ ‬بنظام معلوماتي‮ ‬مؤمن وفعال وقابل للتشغيل البيني‮ ‬مع بقية أنظمة المعلومات الحكومية‮.‬ فضلا عن ذلك،‮ ‬سيسمح هذا المشروع بتطوير خدمات إلكترونية تسهل الإجراءات الإدارية‮. ‬تجدر الإشارة،‮ ‬أنه ومنذ سنة‮ ‬2016،‮ ‬تم تمويل‮ ‬41‮ ‬مشروعا عبر صندوق تملك وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال واعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،‮ ‬موزعة على تسع دوائر وزارية وسبع هيئات عمومية‮. ‬هذه المشاريع استفادت أيضا من مرافقة تقنية من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة‮.‬
‭