اتفاقية لتمويل مشروع رقمنة هياكل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري

أشرفت وزيرة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة، هدى ايمان فرعون، رفقة وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، شريف عماري يوم الثلاثاء بالجزائر على مراسم توقيع اتفاقية تتعلق بتمويل انجاز مشروع رقمنة هياكل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري.
و تم التوقيع على الاتفاقية بالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله بالعاصمة و تقضي بتمويل مشروع رقمنة هياكل وزارة الفلاحة وذلك عن طريق "صندوق تملك وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال واعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية"
و اشار المشاركون في هذا اللقاء الى ان هذه الاتفاقية تندرج "في اطار الجهود التي تبذلها وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة في مجال مرافقة مختلف القطاعات الوزارية في مشاريع رقمنتها " ما يعزز المساعي الرامية الى تعميم استعمال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و تهيئة الظروف الملائمة لبروز اقتصاد قوي و مستدام يعتمد على الرقمنة كأداة في التسيير و المتابعة.
و حسب بنود هذه الاتفاقية ستحرص وزارة البريد على مرافقة وزارة الفلاحة خلال مختلف مراحل انجاز اقسام هذا المشروع من مرحلة الدراسة الاولية الى غاية تسليمه كاملا.
في هذا الصدد أوضح السيد عماري ان "الرقمنة باتت اليوم حتمية و ليست خيار من أجل عصرنة نظام عمل الإدارة و تسهيل و تبسيط الاجراءات الادارية" بما يسمح بربح الوقت و توفير الجهود التي كانت تستنزف في انظمة العمل الكلاسيكية.
و تابع يقول أن مشروع رقمنة قطاعه الوزاري سيسمح برفع مردود مختلف الهياكل و المؤسسات تحت الوصاية و يخفف الأعباء الادارية على كل المتدخلين في هذا القطاع المعول عليه كثيرا في مجال سياسة تنويع الاقتصاد الوطني.
من جهتها اكدت السيدة فرعون ان قطاع الفلاحة يعد "من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني و دعمه بالبرمجيات و الانظمة الرقمية و تكنولوجيا الاتصالات سترفع حتما من الإنتاجية و بالتالي استحداث المزيد من مناصب الشغل".
وقد استمع الوزيران إلى عرض مفصل حول هذا المشروع تضمن تشخيصا لنظام المعلومات المعمول به على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري و كذا خطة تطويره.
كما تم عرض مراحل انجاز المشروع التي تمتد على مدار 38 شهرا، وبغلاف مالي يقارب ملياري (2) دينار جزائري حيث ينتظر من هذا المشروع أن يزود وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بنظام معلوماتي مؤمن وفعال وقابل للتشغيل البيني مع بقية أنظمة المعلومات الحكومية.
فضلا عن ذلك سيسمح هذا المشروع بتطوير خدمات إلكترونية تسهل الإجراءات الإدارية.
تجدر الإشارة أنه ومنذ سنة 2016، تم تمويل 41 مشروعا عبر "صندوق تملك وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال واعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية" , موزعة على تسع دوائر وزارية وسبع هيئات عمومية. هذه المشاريع استفادت أيضا من مرافقة تقنية من وزارة البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة.
و في ختام هذا اللقاء ، أشرف الوزيران على إطلاق حملة تشجير على مستوى الحظيرة التكنولوجية بسيدي عبد الله، لغرس 2.000 شجيرة، يشارك فيها عمال الحظيرة التكنولوجية وتلاميذ المؤسسات التربوية المجاورة.