خلال الشهر الفارط

تراجع الواردات بأكثر من 8 بالمئة

إستقرت واردات الجزائر في جانفي 2014 في حدود 31،4 مليار دولار مقابل 69،4 مليار دولار خلال نفس الشهر من السنة الماضية مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 06،8 بالمئة. ويعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض في الواردات الخاصة بمجموعة المواد الموجهة لأداة الإنتاج بأقل من 23 بالمئة والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بأقل من 21 بالمئة حسب الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك، وقد بلغت قيمة واردات مجموعة المواد الموجهة لتسيير أداة الإنتاج والمشكلة من القضبان الحديدية والفولاذية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية والخشب وغيرها 18،1 مليار دولار خلال جانفي الماضي مقابل 54،1 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة 2013 أي بتراجع نسبته 35،23 بالمئة، أما الواردات الخاصة بمجموعة المواد غير الاستهلاكية (الأدوية والسيارات السياحية والأثاث والنسيج والأجهزة الكهربائية) فقد تراجعت من حيث قيمتها ب20،21 بالمئة اذ انخفضت من 934 مليون دولار في جانفي 2013 إلى 736 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2014 حسب نفس المصدر. من جهة أخرى أشارت الجمارك إلى أن الواردات الخاصة بالمواد الغذائية ومواد التجهيز سجلت ارتفاعا بأكثر من 14 بالمئة و4 بالمئة. وبالفعل فإن قيمة الواردات الخاصة بالمواد الغذائية حبوب وحليب وسكر ولحوم وخضر للبلد فقد بلغت 982 مليون دولار في جانفي الماضي مقابل 860 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي بتسجيل ارتفاع نسبته 19،14 بالمئة. أما قيمة الواردات الخاصة بمواد التجهيز سيارات نقل الأشخاص والبضائع والأجهزة الكهربائية والآلات الأوتوماتيكية للمعالجة فقدرت ب41،1 مليار دولار في جانفي الماضي مقابل 35،1 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة 2013 أي بتسجيل ارتفاع نسبته 37،4 بالمئة. وحسب نفس المركز فإن الواردات المحققة في جانفي 2014 تم تمويلها نقدا بنسبة 38،50 بالمئة أي بقيمة 17،2 مليار دولار فيما قامت خطوط القروض بتمويل نسبته 28،47 بالمئة بالنسبة لحوالي 04ر2 مليار دولار فيما تم تمويل الباقي بقيمة 101مليون دولار. وفي جانفي 2014 حققت الجزائر فائضا تجاريا بقيمة 2،1 مليار دولار مقابل 08،1 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة 2013 أي بارتفاع نسبته 17،11 بالمئة.