لتفادي استغلالهم من طرف شبكات ترويج المهلوسات

خياطي يطالب بإعادة فحص حالة المعاقين ذهنيا كل 6 أشهر

أكد مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، على ضرورة إعادة النظر في حالة كل المعاقين ذهنيا وبطاقة الإعاقة الممنوحة لهم كل 6 أشهر، لتفادي أي تحايلات على القانون من طرف أشخاص يستغلون هذه البطاقة للحصول على الأدوية الخاصة بالمعاقين لتناولها أو المتاجرة بها. وأوضح مصطفى خياطي، في تصريح ل السياسي أن الأدوية الخاصة بالمعاقين ذهنيا من الصعب منحها، حيث أنها تتطلب وصفة خاصة، مضيفا أن هذه الأخيرة يتم منحها للمعاق الحامل لبطاقة الإعاقة من خلال الوصفة الطبية التي يمنحها له الطبيب المختص ومن ثم يعيد النظر فيها الطبيب المفتش لتصل عند الصيدلي الذي يجبره القانون على تحميل كل بيانات الشخص قبل بيعها له. وأضاف خياطي، أنه من الضروري إعادة النظر كل 6 أشهر في حالة المعاقين ذهنيا والبطاقات التي تثبت ذلك والتي تمكنهم من سحب الدواء الخاص بحالاتهم من الصيدليات، مضيفا أن هذه البطاقات تستعمل في بعض الحالات من طرف أشخاص متحايلين للحصول على الدواء واستعماله كنوع من الأقراص المهلوسة، مشيرا إلى أن حصول أشخاص غير معاقين ذهنيا على بطاقة الإعاقة راجع لاختلال في منظومة توزيع الأدوية، منوها بأن الأمر راجع لدور الطبيب المفتش والصيدلي المفتش التابعين للصحة العمومية. من جهته، أكد خميس علي، نائب رئيس النقابة الوطنية للصحة العمومية، في تصريح ل السياسي أن وزارة الصحة أصدرت تعليمة تفيد بضرورة إظهار بطاقة الهوية للطبيب عند تشخيص حالة الإعاقة ومنح البطاقة الخاصة بهم، مضيفا أن بعض البطاقات التي منحت لا تحمل الاسم الحقيقي لصاحبها، موضحا أن بعض المرضى المعاقين ذهنيا عندما يتقدمون للطبيب لتشخيص حالاتهم يقوم الأشخاص المصاحبين لهم بمنح أسماء غير حقيقية دون إظهار الهوية وذلك للحصول على بطاقة الإعاقة والتمكن من سحب الدواء. وأضاف خميس علي، أن بعض المواطنين باتوا يستغلون ضعف المنظومة الصحية، إلى جانب التواطئ مع بعض الأطباء للحصول على بطاقة الإعاقة الذهنية لسحب الأدوية الخاصة بهم واستعمالها كنوع من المخدرات أو إعادة بيعها عن طريق المتاجرة غير الشرعية، مضيفا أنه في حالة القبض على هؤلاء المتحايلين والمتاجرين بهذه الأقراص وتقديمهم لوكيل الجمهورية يظهرون بطاقة الإعاقة على أساس أنهم مرضى للإفلات من العقاب، مؤكدا على ضرورة معاقبة الأطباء الذين يمنحون هذه الأخيرة دون تشخيص صحيح.