استرتيجية قطاع السكن تهدف للموازنة بين العرض والطلب

أكد بلوغ 120 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي المقبل..تبون :

أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون، أمس، بالجزائر أن إستراتيجية عصرنة قطاع البناء تهدف إلى رفع قدرات الإنجاز الوطنية ومواكبة الطلب على السكن وكذا احداث توازن بين العرض والطلب. وأفاد الوزير في كلمته خلال يوم دراسي حول تصنيع البناء في الجزائر أن الهدف الأسمى للقطاع هو رفع قدرات الإنجاز الوطنية من 80.000 سكن سنويا إلى 120.000وحدة على الأقل خلال الخماسي المقبل و هذا للاستجابة لطلبات السكن المتزايدة والقضاء على أزمة السكن. وأوضح تبون أن الهدف من خلال تنظيم مثل هذه الأيام الدراسية بمشاركة فاعلي القطاع وخبرائه هو تسليط الضوء على أهمية التحديث وعصرنة قطاع البناء وإدراجه ضمن النسيج الصناعي على غرار باقي الصناعات. وشدد السيد تبون على ضرورة تصنيع عملية انجاز السكنات وهذا وفق مقاييس الجودة و الاستدامة والصلابة والمقاومة ضد الزلازل وكذا التحكم في التكلفة وآجال الإنجاز والنوعية بإدماج تكنولوجيات البناء الحديثة على غرا ر ما تم انجازه في الأحياء المتكاملة كحي عين الله و حي رابية بباب الزوار و حي بوصوف بقسنطينة. وتطرق الوزير إلى الجانب التنظيمي لهذه الإستراتيجية و الإجراءات المتخذة في سبيل دعم أدوات الإنجاز من خلال استحداث القائمة المصغرة الأولى لمؤسسات الإنجاز سنة 2013 ثم القائمة الثانية التي تم اعدادها خلال العام الجاري. وأوضح الوزير أن التحديث و تصنيع البناء لا يعني إقصاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي ساهمت في تطوير القطاع في فترة ما ولكن تشجيعها على تطوير وترقية إمكانياتها وزيادة طاقاتها حاثا إياها على الاستثمار في الموارد البشرية لا سيما من خلال التكوين. و حسب السيد تبون فقد ساهم القطاع الوطني الخاص سنة 2013 بنسبة 58 بالمائة في انجاز السكنات أما مساهمة القطاع العمومي قدرت ب 4 بالمائة في حين ساهمت المؤسسات الأجنبية بنسبة 38 بالمائة. وذكر الوزير بان الجزائر كانت تمتلك خلال السبعينات قدرات تصنيعية في قطاع البناء و كفاءات برهنت على تحكمها في البناء المصنع غير أن الأحداث والأزمات المتتالية التي عرفتها البلاد في أواخر الثمانينات -بدءا بالأزمة المالية و مرورا بإعادة هيكلة مؤسسات القطاع- أدت إلى انكماش الاستثمارات ونقص المشاريع. لكن-يضيف السيد تبون- مع تحسن الوضعية في البلاد منذ سنة 2000 عرف القطاع انطلاقة جديدة من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.