العملية تستمر إلى غاية الشهر المقبل

الشروع في المسابقات الداخلية لإدماج عمال البلديات

شرعت مختلف البلديات على مستوى ولايات التراب الوطني بالانطلاق في المسابقات الداخلية المتعلقة بالإدماج المهني بالنسبة لعمال الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل بداية من الشهر الجاري والتي ستستمر إلى غاية شهر نوفمبر المقبل وذلك في إطار فتح 13 ألف منصب مالي لصالح البلديات.وأوضح عزالدين حلاسة، رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ل السياسي أن معظم البلديات شرعت في انطلاق المسابقات الداخلية التي سبق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن أعلنت عنها لفائدة الأعوان العاملين على مستوى البلديات بعد استفادتها من 13 ألف منصب مالي في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني للشباب حاملي الشهادات وجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني والمرسوم المتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات وكذا المرسوم التنفيذي المتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي.وأضاف عز الدين حلاسة، أن الناجحين في هذه المسابقات التي يتم إجراءها على مستوى البلديات سيلتحقون قبل نهاية السنة الجارية بمناصب عملهم، مشيرا إلى فتح 8 آلاف منصب آخر جديد على مستوى البلديات شهر ديسمبر المقبل لمواصلة دمج العمال المتعاقدين وعقود ما قبل التشغيل البالغ عددهم أكثر من 130 ألف.في سياق ذي صلة، أكد حلاسة أنه سيتم عقد اجتماع رسمي بين الاتحادية ووزارة الداخلية والذي يندرج ضمن مسعى التشاور الذي بادرت به الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين قصد دراسة الانشغالات والمطالب الاجتماعية والمهنية لعمال الجماعات المحلية والتكفل بهم، موضحا أن هذا الأخير المقرر عقده شهر نوفمبر المقبل جاء لمناقشة ما تبقى من المطالب المهنية والاجتماعية المتعلقة بفئة عمال البلديات والتي لا تزال عالقة حد الساعة، موضحا أن قنوات الحوار بين الوزارة والاتحادية مفتوحة إلى حين الاستجابة لجميع المطالب والتكفل بها. للتذكير، وافقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال آخر اجتماع جمعها بممثلي اتحادية عمال البلديات على تطبيق تعويضات الشباك للموظفين العاملين على مستوى الولايات والدوائر، فيما لا يزال تطبيق منحة المردودية والخدمة الإدارية بأثر رجعي ابتداءً من أول جانفي 2008 لأعوان الشباك ومفوضي الحالة المدنية على مستوى الوظيفة العمومية ووزارة المالية.
.