أونساج موّلت الشباب لاقتناء أكثر من 400 سفينة

استحداث 30 ألف منصب شغل في قطاع الصيد.. فروخي:

كشف سيد أحمد فروخي، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أمس، أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب موّلت أكثر من 400 سفينة، مضيفا أن ذلك ساهم في عصرنة الأسطول الصغير وتوجه لإتمام الاستثمارات التكميلية الأخرى. كما أشار الوزير إلى توقع استحداث 30 ألف منصب شغل في تربية المائيات والصناعات التي لها علاقة بالنشاط. وأوضح سيد أحمد فروخي، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أمس، أن قانون الصيد البحري المصادق عليه مؤخرا من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني له مرجعيات قانونية مهمة لتطوير التنمية في القطاع، حيث يتماشى مع الواقع ويستشرف مقاربات جديدة كالصيد المسؤول وتطوير تربية المائيات وإعادة تأهيل للصيد الحرفي مع فتح مجالات للمحافظة على الثروة السمكية من تهيئة لمناطق الصيد باستغلال السدود، كما يشمل قانون العقوبات وتأطير تقنيات الصيد منها الاستغلال العقلاني للموارد الصيدية وإدماج مختلف المهن. وأضاف فروخي، خلال استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أن بعض بنود القانون مجسّدة وموجودة كبرنامج عملي في الميدان وجاء القانون ليكمل ويعطي اللمسة الأخيرة، مشيرا إلى أن نواب مجلس الأمة سيصادقون على القانون شهر مارس المقبل. وبخصوص أسعار السمك، قال الوزير، إن تذبذب منظومة الأسعار يكمن في عدم التوازن بين الوفرة والطلب وتسعى الوصاية لإعادة التوازن بين العرض والطلب، والتحكّم في الصيد العقلاني وبعث برنامج لتربية المائيات خلال الخماسي المقبل والهدف الأساسي من البرنامج الوصول إلى مستوى 200 ألف طن لمختلف أصناف المنتجات بتجنيد كل المهنيين المرتبطين بالإنتاج بصفة مباشرة، مع العلم أن العمل يرتبط بالمهن الأخرى كالتصنيع والصيانة وإنتاج الثلج والتسويق. وكشف وزير الصيد البحري، أن إعادة التوازن تسمح بفتح مناصب شغل في مجالات جديدة مرتبطة خاصة بتربية المائيات والصناعات التي لها علاقة بالنشاط وتوقّع، كإحصاء أولي، استحداث 30 ألف منصب شغل. وأكد فروخي على تشجيع المستثمرين في تربية المائيات بامتيازات خاصة بهم سواء في المناطق البحرية أو الداخلية، إضافة إلى التأطير التقني لهم وتدعيمهم بطريقة غير مباشرة، كأخذ الوزارة على عاتقها الفوائد الناتجة عن القروض البنكية الموجهة للاستغلال، قائلا هناك أكثر من 400 سفينة موّلت في إطار أونساج وجاءت لعصرنة الأسطول الصغير وتوجه لإتمام الاستثمارات التكميلية الأخرى.