مشروع إنجاز 32 ألف سكن إضافي في عدل

الصفقات على طاولة الحكومة للمصادقة عليها

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس، بالجزائر أن الحكومة ستدرس في غضون أسبوع صفقات لإنجاز أكثر من 32 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل ، وأوضح تبون في تصريحات صحفية على هامش زيارته للصالون الدولي ال18 للبناء ومواد البناء والاشغال العمومية أنه تم الانتهاء من التفاوض مع مؤسسات الانجاز لإطلاق 32 ألف سكن بصيغة عدل على أن تعرض هذه الصفقات على طاولة الحكومة خلال أسبوع قصد المصادقة عليها. ويأتي الإعلان عن هذه المشاريع الجديدة بعدما استقر لعدة أشهر عدد السكنات التي أطلقتها وكالة عدل عند حوالي 110 وحدة أي ما يمثل أقل من 50 % من برنامج 230 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار. وصرح الوزير قائلا البرنامج يتقدم بصورة طبيعية، سجلنا عثرة لكن تم تدارك الأمور . وأكد في نفس السياق أن برنامج وكالة عدل سيدخل مرحلة الملموس قبل نهاية العام الجاري 2015، حيث سيتم تسليم مقررات منح السكن لمكتتبي عدل 2001 و2002 بمن فيهم المحولين إلى برنامج الترقوي العمومي. وسيتم الشروع في تسليم مفاتيح الشقق لهؤلاء المكتتبين ابتداء من الثلاثي الأول 2016 بعد الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية والتجهيزات المرافقة. وبخصوص سكنات الترقوي العمومي، أوضح الوزير أن الأشغال بالرغم من تفاوت نسب تقدمها إلا أنها تسجل تحسنا في الوتيرة، مشيرا في هذا الإطار إلى استلام بعض المشاريع خلال أشهر في مختلف ولايات الوطن على غرار تيبازة. وفي العاصمة تم إطلاق 13 ألف وحدة مقابل 20 ألف طلب مسجل بها حسب الوزير، الذي أكد أن الشقق النموذجية في موقع سيدي عبد الله -وهو أكثر موقع تقدما في الاشغال بالولاية- ستكون جاهزة خلال شهرين. وأضاف تبون أن جميع شقق الترقوي العمومي ستكون مجهزة بشكل يسمح لها بأن تكون جديرة بأن يطلق عليها تسمية سكنات ذات جودة عالية. وتتضمن هذه التجهيزات بشكل خاص جهاز تدفئة وتسخين مياه وتكييف وثلاجة وغيرها وفقا لتصريحات الوزير الذي أشار أيضا أن هذه السكنات ستنجز باستخدام مواد بناء محلية الصنع لكن ذات نوعية عالية. وخلال زيارته إلى مختلف أجنحة الصالون أثنى تبون على جودة المنتوج الوطني، مذكرا أنه يمنع منعا باتا استخدام الخزف المستورد في جميع البرامج السكنية الحالية. ودعا في هذا الإطار جميع المنتجين الوطنيين إلى رفع تحدي الكم والنوع في آن واحد لتلبية حاجيات البرامج السكنية الضخمة والتجهيزات العمومية الكبرى كمشروع جامع الجزائر.