قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مواصلة عملية ادماج عمال عقود ما قبل التشغيل في البلديات، ويتعلق الأمر ب 15 ألف منصب وذلك بداية من شهر سبتمبر القادم ، حيث تشمل عمليات الإدماج كل بلديات الوطن. وأكد عز الدين حلاسة، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارات العمومية،في اتصاال ل السياسي أن النقابة ستجتمع مع ممثلي وزارة الداخلية قبل العاشر من سبتمر المقبل، الاجتماع الذي سيعقد سيكون لدراسة المطالب والانشغالات الاجتماعية والمهنية لعمال الجماعات المحلية، وأوضح محدثنا أنه سيتم التطرق إلى عدة مطالب من بينها ملف عقود ما قبل التشغيل، حيث فتحت الوزارة 15 ألف منصب شغل لعقود ما قبل التشغيل . كما سيتم النظر في وضعية الأمناء العامين للبلديات والتي تقتضي وضع قانون أساسي خاص بهم لحمايتهم وتحديد مصالحهم بدقة. وقد تم إعداد الصيغة الأولية للمشروع من قبل الوصاية، في انتظار المصادقة عليه، وسيمضيه الولاة إذا كان عدد النسمة في البلدية لا يتعدى 20 بالمائة أما إذا كان ما بين 20 و50 بالمائة فيمضيه الوزير، في حين إذا فاق عدد النسمة 50 بالمائة يمضيه رئيس الجمهورية كما وأكد عز الدين حلاسة أنه رغم أن وزارة الداخلية ستفتح 15 ألف منصب جديد الا أنه لا يمكنه تعويض النقص في العاملين في فترة وجيزة حيث أكد محدثنا أن هذا النقص لن يعوض قبل خمس سنوات كما ستطالب النقابة بتسوية منحة المردودية التي تتراوح ما بين 30 و40 بالمائة وتحديدها ب40 بالمائة مع ضرورة إعادة النظر فيما يخص المنح والتعويضات والقانون الأساسي للبلديات وكذا فيما يخص اللباس الموحد لأعوان الشبابيك، حيث أكدت الوزارة في وقت سابق على ضرورة تعميمه على الدوائر والولايات، ويضيف محدثنا أن القطاع يعاني من نقص في مراكز التكوين اذ هناك ثلاثة مراكز تكوين للموظفين قيد العمل على مستوى ولايات وهران، ورڤلة وبشار وهي بدورها غير كافية لتكوين الموظفين، لذلك قررت الوزارة إنشاء مراكز أخرى وهي في طور الإنجاز عبر عدد من الولايات والمدن الكبرى .
