الداخلية تفتح 13 ألف منصب مالي لعمال عقود ما قبل التشغيل

إعداد الصيغة الأولية للمشروع الخاص بالأمناء العامين للبلديات

أكد عز الدين حلاسة، أحد أعضاء النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارات العمومية، أن الاجتماع الذي تم عقده مع وزارة الداخلية تضمن مسعى التشاور الذي بادرت به وزارة الداخلية قصد دراسة المطالب والانشغالات الاجتماعية والمهنية لعمال الجماعات المحلية، مضيفا أنه تم التطرق إلى عدة مطالب من بينها ملف عقود ما قبل التشغيل، إذ تلقت النقابة استجابة من قبل الوزارة الوصية، حيث تم خلق 13 ألف منصب شغل لعقود ما قبل التشغيل تم إجراء الامتحانات أمس، كما منحتهم الوزارة مهلة شهر لتجاوز هذه الامتحانات في انتظار المناصب المتبقية قبل نهاية السنة الجارية. ومن جهة أخرى عبر عن وضعية الأمناء العامين للبلديات والتي تقتضي وضع قانون أساسي خاص بهم لحمايتهم وتحديد مصالحهم بدقة. وقد تم إعداد الصيغة الأولية للمشروع من قبل الوصاية، في انتظار المصادقة عليه، وسيمضيه الوالي إذا كان عدد النسمة في البلدية لا يتعدى 20 بالمائة أما إذا كان ما بين 20 و50 بالمائة فيمضيه الوزير، في حين إذا فاق عدد النسمة 50 بالمائة يمضيه رئيس الجمهورية.
وفي سياق مماثل أشار حلاسة إلى أن وزارة الداخلية اتخذت قرارا فيما يخص اللباس الموحد لأعوان الشبابيك، حيث أكدت على ضرورة تعميمه على الدوائر والولايات، كما تجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاثة مراكز تكوين للموظفين قيد العمل على مستوى ولايات وهران، ورڤلة وبشار، فهي بدورها غير كافية لتكوين الموظفين، لذلك قررت الوزارة إنشاء مراكز أخرى وهي في طور الإنجاز، كما أوضح حلاسة عز الدين أنهم طالبوا بتسوية منحة المردودية التي تتراوح ما بين 30 و40 بالمائة وتحديدها ب40 بالمائة مع ضرورة إعادة النظر فيما يخص المنح والتعويضات، مشيرا إلى أنه تمت الاستجابة إلى بعض المطالب، لكن ليس بنسبة مائة بالمائة، يقول إن أملهم كبير في الوزارة لتسوية ما تبقى لهم من مطالب.