يطرح الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين جملة من الانشغالات والمشاكل العالقة لدى كل الاتحاديات الأسبوع القادم خلال لقائهم بوزير التجارة في أول لقاء يجمعهم بعد تعيينه على رأس وزارة التجارة، يقوم الاتحاد خلال اللقاء بالتطرق الى النقاط الهامة التي تعيق عمل الاتحاد بما فيها الأسواق الفوضوية وانتشار التجارة الموازية في ظل عدم القدرة على التحكم في انتشارها. أكد الاتحاد الوطني للتجار الجزائريين على لسان الأمين العام في اتصال ل السياسي أنه سيلتقي وزير التجارة بختي بلعايب بصفته أمانة وطنية خلال الأسبوع القادم من أجل رفع جملة من الانشغالات التي تخص الاتحاديات على المستوى الوطني في مقدمتها الاتحاد الوطني للخبازين حيث سيتم طرح مشكلة هامش الربح للخبازين هذا الملف الذي لازال قيد الدراسة في طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال حيث ينتظر أن تفصل فيه الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة اضافة الى هذا مسألة خفض أسعار الدقيق الفرينة ، حيث أن الخبازين يستعملون الدقيق ويضيفون إليه بعض المحسنات التي تدخل في صناعة الخبز عكس أصحاب محلات صناعة الحلويات مما يكلفهم مبلغا كبيرا، لهذا تطالب الاتحادية بتخفيض ثمن كيس الدقيق مراعاة لما ينفقه الخبازون في شراء هذه المادة الأساسية إضافة الى هذا فإن الاتحادية ترفع إلى الوزارة مقترح إنشاء أسواق خاصة ببيع المواد الغذائية بالجملة، حيث أنه في كامل القطر الوطني لا يوجد أي سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة، حيث أن سوق السمار لا يعتبر سوقا منظما وإنما هو عبارة عن محلات في أحد الأحياء الشعبية وتخضع هذه الأسواق التي يسعى الاتحاد الوطني للتجار الجزائريين إنشاءها إلى قانون ونظام داخلي خاص لا يسمح بالمزايدة في الأسعار من قبل بعض التجار الانتهازيين، حيث من المفترض أن تكون هذه الأسواق في المدن الكبرى كالعاصمة وهران وقسنطينة إضافة الى تحسين الأسواق الخاصة بعملية بيع الخضر والفواكه هده الأخيرة تباع بطريقة عشوائية في كثير من الأسواق وفي حالة متعفنة وسط الأوساخ، هذا وتختلف انشغالات الاتحاديات التابعة للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين لكنها كلها تطالب بالقضاء على الأسواق الموازية والتجارة الفوضوية، من جهته حمّل الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين مسؤولية تعفن الوضع وتدهور حالة الأسواق عبر جميع ولايات الوطن إلى جميع الوزارات والدوائر الحكومية بما فيها وزارة الداخلية التي يعود لها النصيب الكبير في مهمة مراقبة الأسواق وتنظيمها الأمر الذي بات ينذر بالخطر بعدما أصبحت صحة المستهلكين في خطر وخاصة أنه تم تسجيل العديد من حالات التسمم الغذائي والتي تفوق كل سنة 800 حالة، بعد عرض سلع منتهية الصلاحيات وخارج الأطر الرسمية والقانونية من قبل الباعة الفوضويين دون حفظ شروط التبريد خاصة ونحن في موسم الصيف والارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، التي تؤثر بشكل كبير على مكونات تلك المواد. مشيرا أن الوضع اليوم لا تتحمله فقط وزارة التجارة وإنما جميع الوزارات معنية بالملف لمكافحة الأسواق الفوضوية.
