أكد تسوية الوضعيات العالقة قانونيا .. لوح:

أكثر من 11 ألف مستفيد من تدابير المصالحة الوطنية

أعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، أمس، بالجزائر العاصمة أنه تم تسوية أكثر من 11 ألف ملف استفاد اصحابها من إجراءات الوئام المدني والمصالحة الوطنية. وأضاف لوح في كلمة له بعد انتهاء مراسم تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء الجزائر براهمي الهاشمي خلفا بلقاسم زغماتي أنه علاوة على الملفات السالفة الذكر التي سويت تم تصحيح كل الوضعيات التي كانت عالقة في إطار المصالحة الوطنية بهدف إرجاع السلم إلى البلاد. وبعد أن أبرز أن المصالحة الوطنية كانت إحدى المحطات الهامة لارجاع الطمأنينة والأمن بالبلاد، أكد على التطبيق الفعلي للاجراءات المتعلقة بالتعويضات لفائدة الفئات المتضررة في إطار المصالحة الوطنية من أجل إرجاع السلم والأمن إلى البلاد . واشاد في ذات الاطار بالدور الكبير الذي لعبه القضاء من أجل تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية والتي وصفها بالخطوة الجريئة التي خطاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتدعيم ما حققه مسعى الوئام المدني. وأكد أن تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية سمح بتعزيز تماسك الأمة ووحدتها وساهم في تحصينها من الأزمات التي تعرفها حاليا بعض الدول لافتا أن هذا الميثاق كان دعوى للتصالح مع الذات والتماسك والتضامن والتآزر لتجاوز أكبر محنة عرفتها الجزائر بعدما استعادت سيادتها الوطنية . وقال أن تزكية الشعب لمسعى المصالحة الوطنية يعد بمثابة برهانا على وعيه الكبير لتجاوبه مع الرؤية الشاملة والمستقبلية لرئيس الجمهورية من أجل إطفاء نار الفتنة . ذكر لوح بالأوضاع السيئة التي عرفتها الجزائر نهاية التسعينيات وخاصة حالات اللاأمن والديون الخارجية بينما هي الآن--يقول الوزير-- تنعم بالأمن والطمأنينة بفضل هذه السياسة الرشيدة ولاسيما ميثاق المصالحة الوطنية. من جهة أخرى، أكد لباز بومدين، قاضي ملحق بمديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، أمس، أنه تمت معالجة كل الملفات المتعلقة بميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي تدخل في الاختصاصات القضائية لوزارة العدل. وأوضح أن تلك الملفات تتعلق بانقضاء الدعوى العمومية واستفادة الأشخاص المعنيين بإجراءات العفو وكذا استفادة المفقودين وذوي الحقوق من الأحكام المصرحة بالوفاة ومن المساعدة القضائية. وأكد لباز أن ميثاق السلم مازال ساري المفعول وأن الأبواب مفتوحة أمام كل المغرر بهم. موضحا في الوقت ذاته، أن الأمر رقم 01/06 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة، تضمن مجموعة من الإجراءات لصالح فئة المفقودين، حيث يعتبرهم ضحايا المأساة الوطنية ويمنح ذوي حقوقهم حق استصدار الأحكام المصرحة بالوفاة وفق إجراءات وآجال أسهل وأقصر والاستفادة من المساعدة القضائية بقوة القانون. حيث تسخر لهم كل خدمات الموثقين من أجل إعداد الفرائض دون أي تكاليف، ليتوجهوا بعد استكمال الملفات إلى اللجنة الولائية التابعة لها للحصول على التعويضات التي ينص عليها القانون. وأوضح في هذا الصدد خلال استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى وذلك في إطار اليوم المفتوح الذي خصصته لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن معالجة ملفات المفقودين مستمرة باستمرار إصدار الأحكام المصرحة بالوفاة.