انتقد العديد من الأساتذة والعمال المتعاقدين بقطاع التربية الوطنية عدم تسوية وضعياتهم المالية من خلال صب مستحقاتهم المالية لمدة تجاوزت العامين عند البعض واستمرار التلاعب في مواعيد صب الأجور مع عدم احترام الآجال المتفق عليها، داعين لضرورة إنصاف هذه الشريحة من العمال وإعطاء كل ذي حق حقه، مهددين بالدخول في حركة احتجاجية قبل نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر ديسمبر المقبل. استنكر العمال المتعاقدين لقطاع التربية عدم تسوية مديريات التربية للوضعيات المالية العالقة لهذه الشريحة لمدة تجاوزت عند البعض العامين والمتعلقة برواتب المتعاقدين ومخلفات المردودية والمنح العائلية التي لم يستفيدوا منها لحد الساعة، ما وضعهم في مشاكل اجتماعية كبيرة جراء عدم تقاضيهم لأجورهم لمدة تجوزت 24 شهرا، منددين بالتلاعب بمواعيد صب رواتب عمال القطاع والإخلال بالآجال المتفق عليها. من جهتها، دعت الأمانة الولائية لاليزي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين الأسانتيو إلى تنظيم حركة احتجاجية قبل نهاية الشهر الجاري وبداية شهر ديسمبر المقبل كّأقصى حد، لإجبار مديرية التربية لذات الولاية على تسوية وضعية الأساتذة والعمال المتعاقدين من خلال صب أجورهم وجميع المخلفات المالية، موضحة في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، أن العمال المتعاقدين يعيشون وضعية مأساوية بسبب تأخر وراتبهم التي بلغت مدتها عند البعض العامين، منددة بالظروف التي تمارس من خلال لها هذه الشريحة من العمال مهامها ودون راتب شهري كغيرهم ممن يؤدون مهامهم والواجب نفسه، ما وضعهم في مشاكل اجتماعية كبيرة كون العديد منهم يعيلون عائلات، داعية إلى ضرورة وقوف جميع عمال القطاع مع هذه الفئة للمطالبة بحقهم الذي كلفه القانون والإنسانية، مشيرة ت حسب ذات البيان ت إلى أن هذه الفئة من العمال لا زالت تحمل رسالة التعليم رغم متاعبها ومشاقها في وقت تماطل فيه الجهات الوصية في تسوية وضعيتها وتمارس التسويف الذي لا يرضى به احد، داعية إلى الدخول في حركة احتجاجية، مؤكدة ان جميع الحقوق مكفولة قانونا ودستورا مدام الجميع يؤدي واجباته مما يقتضي النهوض بالقطاع من اجل دفعه إلى الأمام وذلك لمن يكون إلا بالدفاع عن الموظف يضيف ذات البيان .
