خلال تنشيط الحملة الإنتخابية

هذه هي الخطوط الحمراء للمترشحين

يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الإطار التنظيمي لسير الحملة الانتخابية، ويتضمن التدابير الإجرائية والأخلاقية التي ينبغي على كل مترشح الالتزام بها. تنطلق الحملة الانتخابية 25 يوما قبل بداية الانتخابات وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع، حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الصادر في أوت 2016. ويمنع القانون المترشحين من تجاوز الفترة المحددة قانونا أو استعمال أي لغة أجنبية خلال تنشيطهم للحملة الانتخابية حسب ما تنص عليه المادتين 174 و175، فيما تلزم المادة 176 مترشحي الأحزاب السياسية باحترام برنامج الحزب أو البرنامج الانتخابي بالنسبة للمترشحين الأحرار، مع ضرورة التقيد في كلتا الحالتين بالتدابير المنصوص عليها في الدستور. وتمنح المادة 177 فرصا متساوية لكل المترشحين في استعمال وسائل الإعلام الوطنية في إطار ما ينص عليه التشريع، غير أن مدة الحصص المخصصة لكل مترشح للانتخابات التشريعية تختلف باختلاف عدد المترشحين في كل حزب أو مجموعة أحزاب، ويستفيد المترشحون الأحرار المتجمعين ضمن قائمة واحدة بمبادرة منهم من نفس الإجراء. وسائل الإعلام الوطنية المرخصة لتغطية الحملة الانتخابية، ملزمة -حسب المادة 178- بضمان توزيع منصف لوقت البث لفائدة كل مترشح، حيث ستعمل سلطة ضبط السمعي البصري على ضمان احترام التدابير الواردة في هذه المادة. وتمنع المادة 180 المترشحين من استعمال الوسائل الإشهارية التجارية لأغراض دعائية خلال الحملة الانتخابية، فيما تمنع المادة 181 نشر أو بث أي سبر للآراء حول توجهات الناخبين أو نسب شعبية المترشحين 78 ساعة قبل تاريخ الاقتراع على المستوى الوطني و5 أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج. ولا يسمح للمترشحين القيام بعمليات الإشهار والترويج خارج المساحات العمومية المخصصة لذلك على مستوى كل الدوائر الانتخابية، ويسهر الوالي على تنفيذ هذه التدابير حسب ما ورد في المادة 182. كما يمنع القانون في المواد 183 و184 و186استعمال أملاك أو وسائل شخص معنوي خاص أو عمومي، أو مؤسسة أو تنظيم عمومي، بالإضافة إلى استعمال أماكن العبادة والهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات التعليمية والتكوينية أو مرافق وأملاك الدولة، لأغراض دعائية. ويحدد القانون الإطار الأخلاقي الذي ينبغي أن يسير وفقه كل المترشحين، حيث تمنع المادة 185 أي إشارة أو فعل غير نزيه أو غير مشرف أو غير قانوني أو غير أخلاقي، وتجبرهم على ضمان السير الحسن للحملة الانتخابية.