بعد إجراءات مكافحة المضاربة

تراجع في أسعار الإسمنت

يقدر حاليا سعر كيس الإسمنت ما بين 500 و700 دج، مقابل حوالي 1000 دج من قبل وذلك بفضل إجراءات مكافحة المضاربة التي اتخذها مؤخرا وزير الصناعة والمناجم، محجوب بدة، حسب بيان للوزارة. وأكد ذات المصدر أنه منذ بضعة أيام، تراجعت أسعار الإسمنت بشكل محسوس على مستوى مختلف نقاط البيع عبر التراب الوطني وهذا بفضل الإجراءات التي اتخذها مؤخرا وزير الصناعة والمناجم، محجوب بدة، لا سيما من خلال إحالة بعض مسؤولي المجمعات العمومية على التقاعد وهو ما أدى الى تسوية بعض المشاكل المرتبطة بالمضاربة. وقد أدت هذه التغييرات إلى تقلص ملحوظ للمضاربة التي كانت سائدة على مستوى السوق، تضيف الوزارة، مشيرة الى أن هذا الاتجاه نحو الانخفاض سيستمر بعد نتائج أشغال مجموعة العمل التي نصبها بدة لهذا الغرض. واستنادا الى نفس البيان، فإن مجموعة العمل ستحدد بدقة المشاكل التي يعرفها هذا الفرع، وستسمح بإعطاء ديناميكية جديدة للمجمع الصناعي للإسمنت بالجزائر. من جهة أخرى، أوضح المصدر أن هذا المجمع التابع لوزارة الصناعة والمناجم قرر وضع ميثاق خاص بالزبائن يضبط العلاقة بين مؤسسات الإسمنت وشركائها بهدف مكافحة المضاربة بكل فعالية وتحسين تموين مؤسسات الإنجاز والموزعين المعتمدين بالإسمنت. وقد أعلن عن الإستراتيجية الجديدة لمكافحة المضاربة خلال يوم الأبواب المفتوحة الذي نظم الثلاثاء الماضي من طرف المجمع الصناعي للإسمنت بالجزائر بالشلف، حسب الوزارة، مضيفة أن مصنع الإسمنت بالشلف شهد اختلالا في التوزيع حال دون حصول المؤسسات المحلية على حصتها منذ ديسمبر 2016. وبالفعل، منذ 2016، تقول الوزارة، شهدت مؤسسة الإسمنت ومشتقاته اختلالات تم التنديد بها في العديد من المرات من طرف غرفة التجارة والصناعة بالشلف مما ادى الى إقالة الرئيس المدير العام لذات المؤسسة من طرف وزير الصناعة والمناجم في جوان المنصرم. وحسب البيان، فقد شكل تنظيم هذا اليوم تحت إشراف الوزارة بمدينة الشلف مناسبة للتأكيد على إرادة السلطات العمومية في القضاء على ظاهرة المضاربة التي تمس هذا الفرع وتجديد إرادة المجمع الصناعي للإسمنت للجزائر في إقامة علاقات تجارية أساسها الثقة في ظل احترام الشفافية.