لم تلق عملية تسوية السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري التي بيعت بطريقة غير قانونية أو ما يسمى ب"سكنات المفتاح"، ااستجابة من طرف المواطنين المعنيين، حيث لم تتعد نسبة الذين أودعوا ملفاتهم ال10 بالمائة على المستوى الوطني. قال مصدر عليم بوزارة السكن والعمران والمدينة ل"الخبر"، بأن عملية تسوية سكنات "الاجتماعي" التي بيعت في سنوات ماضية بطريقة غير قانونية تسير بوتيرة ضعيفة. وكيف عن الأرقام المسجلة والتي تكشف أن 90 بالمائة من المعنيين، لم يتقدموا لتسوية وضعيتهم بطريقة قانونية، علما أن عدد المعنيين على المستوى الوطني يفوق ال200 ألف. وأضاف المتحدث، أن الإجراء الخاص بما يعرف ب"سكنات المفتاح" يأتي من أجل تسوية وضعية المعنيين قانونيا، أي لفائدتهم، وأن مواصلة التماطل المسجلة من طرفهم ستعرّضهم للطرد من السكن الذي يشغلونه مباشرة بعد انتهاء المهلة المحددة ب31 ديسمبر 2017، تطبيقا للمرسوم المنظم للعملية، مؤكدا أن تمديد آجال دفع الملفات على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري غير واردة. وأرجع المتحدث عزوف المواطنين عن تسوية وضعيتهم إلى عدة عوامل، قال إن أولاها التخوف من حرمانهم من سكناتهم، وورد في هذا الشأن أن "الدولة لم تسن القانون من أجل طرد المواطنين، ولكن من أجل تسوية وضعيتهم القانونية"، كما أضاف أن القانون من شأنه أن يساعد على إحصاء شامل للحظيرة السكنية، وللمواطنين الذين يشغلون سكنات وإدراجهم في القائمة الوطنية للسكن، وغيرها من الأمور التنظيمية والإدارية. وينص المرسوم التنفيذي تحت رقم 16-310 المؤرخ في 30 نوفمبر 2016، أن الفئات التي تستفيد من نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجار الذي تسيّره دواوين الترقية والتسيير العقاري هي التي لها صلة قرابة (الفروع والأصول) مع المستأجر، وتستوفي شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به بالنسبة لسكنات الحظيرة العقارية الخاصة بالسكنات العمومية الإيجارية التي تسيّرها دواوين الترقية والتسيير العقاري، وهي معفاة من الرسوم. كما أقر المرسوم الاستفادة الاستثنائية من بنوده للشاغلين الذين لهم صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية التي تسيّرها دواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أو بعد جانفي 2014، على أن يدفعوا غرامة مالية للخزينة العمومية يتم احتسابها على أساس ثمن التنازل وتحدد ب10 بالمائة من ثمن التنازل، إضافة إلى كل شاغل آخر للسكن الذين ليس لديه صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجرة والذي يدفع 20 بالمائة. وأوضح المرسوم أنه لكي يكون حق نقل الإيجار فعليا، فإنه يكون معلقا على شرط القبول الصريح والكتابي للمؤجر، على أن ينتهي الأجل في 31 ديسمبر، حيث لا يمكن للمعنيين أن يطالبوا بنقل الملكية وسيردون من السكن.
